هاي كورة: أثار الخبير الاقتصادي هيكتور موهيدانو جدلًا واسعًا حول طريقة تطبيق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) للوائح الاستدامة المالية، بعد العقوبة التي فُرضت مؤخرًا على نادي برشلونة، متسائلًا: لماذا لا تخضع “أندية الدولة” مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان لنفس المعايير الصارمة؟
ففي يوليو 2025، فرضت الغرفة الأولى لهيئة الرقابة المالية للأندية التابعة لليويفا غرامة مالية على برشلونة بلغت 15 مليون يورو، إثر مخالفته للمادة 91 من لائحة التراخيص والاستدامة المالية.
كما أُلزم النادي بخطة تصحيح مالي حتى عام 2027، مشروطة بأهداف مالية محددة سنويًا وفقًا للبند 88 من اللوائح، ما يؤكد أن الالتزام لا يُقاس فقط بتحقيق توازن فوري، بل يتطلب مسارًا طويل الأمد.
وفي المقابل، واجه مانشستر سيتي في عام 2020 اتهامات خطيرة بتضخيم عقود الرعاية وإخفاء الرواتب، ما أدى إلى قرار بحرمانه من البطولات الأوروبية لعامين وغرامة قدرها 30 مليون يورو.
لكن محكمة التحكيم الرياضي (CAS) قررت إلغاء العقوبة وقلّصت الغرامة إلى 10 ملايين، مبررة ذلك بتقادم التهم وضعف الأدلة، التحقيق في هذه القضية لا يزال مفتوحًا حتى اليوم.
أما باريس سان جيرمان، فنجح رغم تعاقداته الضخمة، كصفقتي نيمار ومبابي، في الإفلات من العقوبات بفضل إيرادات ضخمة من رعاة مدعومين من الدولة القطرية مثل بنك قطر الوطني، ما سمح له بتبرير توازنه المالي.
كل هذه الوقائع تسلّط الضوء على خلل واضح في تطبيق قوانين اليويفا، حيث تُفرض اللوائح ذاتها على الجميع، لكن تفسيرها وتنفيذها يختلفان تبعًا لمصادر التمويل والنفوذ السياسي، مما يفتح الباب أمام استغلال الثغرات القانونية دون رقابة صارمة أو عدالة متكافئة.
