يحسم مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل قانون المهن الطبية، وذلك بعد انتهاء المهلة التي منحها رئيس المجلة للحكومة أمس الأحد، خلال مناقشة مشروع القانون.
مهلة 24 ساعة
وكان رئيس مجلس النواب منح الحكومة 24 ساعة للرد على إمكانية تعديل المادة 14، التي تنص على صرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر والمبيت لأعضاء المهن الطبية، حيث طالبت النائبة إيرين سعيد، إضافة الصيادلة للاستفادة من المقابل المقرر، لكن وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي، طالب بمنح وزارة المالية 24 ساعة للرد إلى إمكانية التعديل.
ووافق نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، الدكتور خالد عبدالغفار، على المقترح، قائلا: لا مانع من ذلك وهو حق للصيادلة لأن عدد منهم يعملون نوبتجيات سهر ومبيت، وذلك يحتاج موافقة وزارة المالية لتوفير الاعتمادات.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية، في المجموع، وأجل أخذ الرأي الثاني على مشروع القانون إلى جلسة اليوم.
مشروع قانون المهن الطبية
يأتي مشروع القانون، في ضوء التطور العلمي الذي يشهده المجتمع واستحداث بعض النظم التعليمية الجديدة والذي أسفر عن ظهور بعض التخصصات والفروع العلمية وثيقة الصلة بالقطاع الصحي، كما هو الحال بشأن خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وهو ما يشمل بالتبعية خريجي ذات التخصصات بمسميات سابقة (علوم طبية تطبيقية، علوم صحية تطبيقية، بكالوريوس تقني علوم صحية أو تمريض والمعادلة من المجلس الأعلى للجامعات).
واستدعت هذه التخصصات تدخلا تشريعيا لدمج هذه الفئة ضمن أعضاء المهن الطبية المخاطبين بأحكام القانون 14 لسنة 2014 بما يضمن تمتعهم بذات المزايا الوظيفية والمالية لأقرانهم ويسهم في رفع كفاءة العاملين في هذا القطاع.
