عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء في الحي الحكومي بـ العاصمة الإدارية الجديدة، حيث شهد الاجتماع مناقشة خطة التحول إلى وسائل إضاءة موفرة، وتفعيل منظومة الطاقة الشمسية داخل المباني الحكومية، بما يعزز كفاءة استهلاك الطاقة ويقلل الاعتماد على الوقود التقليدي.
جاء الاجتماع بحضور كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء أ.ح محمد سيد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فهمي مدير عام بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب عدد من المسؤولين.
لمبات “ليد” بدلًا من التقليدية.. وإجراءات لفصل التيار خارج أوقات العمل
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تعمل على دمج مفاهيم ترشيد الاستهلاك مع التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، لافتًا إلى أن الاستخدام الأمثل للطاقة لا يعني تقليص الخدمات أو ضعف الإمكانيات، بل يعتمد على الإدارة الذكية للموارد، في وقت تتجه فيه مصر بقوة نحو الاستدامة البيئية والطاقة النظيفة.
ومن جانبه، قال وزير الكهرباء إن خطة الترشيد التي بدأت الوزارة في تنفيذها تتضمن:
- استبدال جميع اللمبات غير الموفرة في المباني الحكومية بـلمبات “ليد”.
- الفصل التام للتيار الكهربائي بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.
- تعزيز الوعي لدى الموظفين بضرورة اتباع أساليب الترشيد السلوكي اليومي.
وأضاف الوزير أن التنسيق مستمر على مدار الساعة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين إمدادات الطاقة، مؤكدًا أن مشروعات الطاقة المتجددة، خصوصًا الطاقة الشمسية، تسير بخطى ثابتة لدعم منظومة الكهرباء القومية.
الطاقة الشمسية تدخل الخدمة رسميًا في الحي الحكومي
وخلال الاجتماع، استعرض اللواء أحمد فهمي تفاصيل مشروع خلايا الطاقة الشمسية المنفذ في مباني الوزارات والهيئات، مؤكدًا أنه تم:
- تشغيل المنظومة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء.
- إجراء أعمال النظافة الدورية للخلايا الشمسية مرتين شهريًا بواسطة تحالف الصيانة والتشغيل المختص.
- التركيز على رفع كفاءة الإنتاج وضمان استمرارية الخدمة من مصادر نظيفة.
الحكومة تؤكد: الترشيد ليس ضعفًا.. بل إدارة واعية للطاقة
بدوره، صرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن خطة الترشيد تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق الاستدامة في خدمات الطاقة، وتحقيق توازن اقتصادي وبيئي من خلال خفض استهلاك الوقود الأحفوري، دون المساس بكفاءة الخدمة.
وأوضح أن الحكومة ملتزمة بتعميم هذه السياسات في جميع محافظات الجمهورية، وليس فقط في العاصمة الإدارية، داعيًا المواطنين إلى المشاركة المجتمعية في هذه الجهود.
