تقدمت النائبة آمال عبد الحميد، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة رسمي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، طالبت فيه بتطوير شامل لنظام تنسيق القبول بالجامعات المصرية، واستند المقترح إلى ضرورة تحقيق التوازن بين المجموع الدراسي والقدرات الفعلية للطلاب، مع ربط التخصصات الجامعية بالمتطلبات المستقبلية لسوق العمل.
اقرأ أيضا: الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. الدرجات تصل لـ 42 درجة
وأشارت النائبة في طلبها إلى أن الثورة التكنولوجية وتنامي دور الذاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي يفرضان تغيير آليات قبول الطلاب ليكون التوجيه الجامعي مبنيًا على الميول والمهارات وليس مجرد المجموع الرقمي للثانوية العامة، وأن الآلية الحالية قد تدفع ببعض الطلاب إلى كليات لا تناسب شغفهم، وفي المقابل تحرم آخرين متميزين من تخصصات يرغبونها بسبب أجزاء ضئيلة من الدرجات، مما يؤثر سلبًا على كفاءة الخريجين لاحقًا.
وقدمت عضو مجلس النواب رؤية تنفيذية تدريجية للوزارة تشمل محاور رئيسية منح درجات المواد المرتبطة بالتخصص كالرياضيات للهندسة والأحياء للطب وزنًا نسبيًا أكبر عند حساب المجموع الاعتباري، والتوسع في تطبيقها للتخصصات الإبداعية والعملية مع الالتزام بالشفافية المطلقة والحيادية.
وتدشين منظومة وطنية لتوجيه طلاب الثانوية العامة أكاديميًا ومهنيًا وفقًا لمهاراتهم واحتياجات الدولة، ضبط أعداد المقبولين سنويًا في الكليات المختلفة بما يتسق مع خطط التنمية الاقتصادية.
واختتمت النائبة طلب الإحاطة بالدعوة إلى إطلاق حوار وطني موسع يجمع وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، والخبراء، وممثلي قطاعات الأعمال. ويهدف الحوار لبحث النظم الدولية ودراسة تطبيقها تدريجيًا بما يضمن العدالة التامة وتكافؤ الفرص، ويسهم في قياس الكفاءة والقدرة الفعلية للطلاب لإعداد كوادر بشرية تدعم قوة الاقتصاد الوطني مستقبلاً.
اقرأ أيضا: 6 تعاقدات جديدة بصفوف زعيم الثغر استعداداً للموسم الجديد
اقرأ أيضا: للمرة الخامسة.. «الفيدرالي» يثبت أسعار الفائدة – أخبار السعودية
