من التمويل إلى الاستدامة.. كيف يُدعّم القانون قدرة الدولة على مواجهة الطوارئ الطبية؟

أقرّ القانون رقم 5 لسنة 2024 تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بشأن إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بما يدعم تمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين ويضمن استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة.

ويمنح القانون الصندوق استقلالية مالية وإدارية تعزز قدرته على أداء دوره، حيث نصت المادة 13 على أن تكون للصندوق موازنة مستقلة، على أن تبدأ السنة المالية له مع السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، مع السماح بفتح حساب للصندوق لدى البنك المركزي المصري أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية.

استدامة تمويل الخدمات للمواطنين

كما ألزم القانون الصندوق بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية، مع ترحيل الفائض المحقق من عام مالي إلى آخر، بما يساهم في الحفاظ على موارده وتعزيز قدرته على الوفاء بالتزاماته عند الحاجة، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ الصحية.

وفي إطار تعزيز الرقابة والحوكمة، أكدت المادة 14 خضوع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات، مع إعفاء إيراداته من الخصومات المقررة لصالح الخزانة العامة للدولة، وذلك استثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة.

وحرص المشرع كذلك على توفير مظلة مالية تساعد الصندوق على تحقيق أهدافه، حيث نصت المادة 15، مع مراعاة أحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، على إعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من مختلف أنواع الضرائب والرسوم، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي يتحمل الصندوق عبئها مباشرة، وذلك في حدود الغرض الذي أُنشئ الصندوق من أجله.

ويعكس الإطار التشريعي للصندوق توجهًا نحو بناء آلية مالية مستدامة قادرة على التحرك السريع وقت الأزمات الصحية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الطبية للمواطنين وعدم ارتباط مواجهة الطوارئ بتوافر الموارد بصورة مؤقتة، خاصة في ظل ما أثبتته التجارب السابقة من أهمية وجود موارد مالية جاهزة للتعامل مع الأوبئة والكوارث والاحتياجات الطبية الاستثنائية.

ويأتي ذلك في إطار تعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأزمات، وتوفير مظلة تمويلية مستقرة تسهم في حماية المواطنين وضمان استمرار الخدمات الطبية في مختلف الظروف الطارئة.