عقوبات مشددة تنتظر المتهمين بخطف رئيس قناة الفتح.. ماذا يقول القانون؟

تباشر النيابة العامة بمدينة 6 أكتوبر التحقيق في واقعة اتهام عدد من الأشخاص، بانتحال صفة رجال شرطة، وتهديد رئيس مجلس إدارة قناة الفتح، وطلب مبلغ 5 ملايين جنيه مقابل عدم التعرض له أو خطفه، وذلك بعد نجاح الأجهزة الأمنية في ضبط المتهمين.

وتثير الواقعة تساؤلات حول العقوبات القانونية التي قد يواجهها المتهمون حال ثبوت الاتهامات المنسوبة إليهم أمام المحكمة.

انتحال صفة رجال الشرطة

قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، حدد العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

و المادة 155 من القانون تنص على ” كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس”.

وتنص المادة 156 على ” كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة”.

جريمة التهديد وطلب مبالغ مالية

ويجرم قانون العقوبات تهديد الأشخاص لحملهم على تسليم مبالغ مالية أو تحقيق منفعة للمتهم، وتكون العقوبة أشد إذا ارتبط التهديد بادعاء القدرة على تنفيذ جريمة أو انطوى على ترويع المجني عليه أو ابتزازه.

الشروع في الخطف

وإذا انتهت التحقيقات إلى ثبوت توافر أركان جريمة الشروع في الخطف أو الإكراه المقترن بطلب فدية، فإن المتهمين قد يواجهون عقوبات مشددة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات، إذ يحدد الوصف القانوني النهائي للواقعة بناءً على الأدلة التي تجمعها النيابة العامة.

الفصل للمحكمة

وتبقى العقوبة النهائية مرهونة بما تنتهي إليه تحقيقات النيابة العامة، وما يثبت أمام المحكمة من أدلة ووقائع، باعتبار أن المتهمين يتمتعون بقرينة البراءة حتى صدور حكم قضائي بات.