أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أحمد السجيني، ضرورة عدم المساس بالمستأجر الأصلي وتعريضه لأي ضغط نفسي أو معنوي، مشيرًا أن جلسة اليوم تاريخية بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، وتُحسب في ميزان العدالة وممارسة الديمقراطية الرشيدة.
تمثل عصا موسى
وقال السجيني خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم: منذ صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية الأجرة، تحدثنا من منطلق الضمير ولم نتوارى، موضحًا أن التزام الحكومة بتوفير البدائل يمثل عصا سحرية لوأد إشكالية الإيجار القديم عند التطبيق.
وأوضح أنه في دولة “30 يونيو” بقيادة الرئيس عيدالفتاح السيسي لن يضار مالك أو مستأجر في تعديل قانون الإيجار القديم، قائلًا: “من يبني مدنًا جديدة لن يسمح بمخاوف من عدم وجود السكن”.
إعطاء وحدات سكنية للمستأجرين
وقال رئيس خطة النواب، فخري الفقي: “لو تم إعطاء المالك والمستأجر فرصة للتعامل وفقًا لقواعد السوق، فإن الأمر قد يخضع للرضا والتراضي، وفي حال فشلت قواعد السوق على الدولة أن تتدخل من خلال إعطاء وحدات سكنية للمستأجرين الأقل دخلًا والأكثر احتياجًا”.
وطالب الفقي بتفعيل قانون التمويل العقاري، ومنح فرصة للمستأجر بعرض شراء الوحدة التي يسكنها عبر شركات التمويل العقاري، وسداد المقدم وتقسيط باقي سعر الوحدة علي اقساط حتي ينتهي الأمر بشكل أكثر هدوءًا وسلامًا وعدلًا.
مناقشة تعديلات الإيجار القديم
من جانبه، قال رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، إن مجلس النواب اليوم، أمام تحد جديد ضمن تحديات سبق أن اجتازها هذا المجلس بعزيمة وثبات وحكمة شهد بها الجميع.
وأضاف جبالي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديلات الإيجار القديم، أن أزمة الإيجار القديم لم يكن لأي منا يد في صناعتها، وإنما فرضتها الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي مرت بها البلاد في حقبة تاريخية معينة.
وتابع: المحكمة الدستورية العليا طورت من أحكامها ومبادئها في أحكامها المتعاقبة منذ عام 1995 حتى عام 2002، حيث تدخلت للحد من هذا الامتداد القانوني على مراحل، وصولًا لتقييده في الجيل الأول فقط.
