الإيجار القديم 2026 .. موعد زيادة الـ15% ومدة العقود المتبقية

تتجه أنظار ملاك ومستأجري الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم إلى موعد تطبيق الزيادة السنوية الجديدة، بالتزامن مع اقتراب شهر سبتمبر 2026، الذي يشهد بدء أول زيادة سنوية دورية وفقًا للقواعد التي أقرها قانون الإيجار القديم، وسط اهتمام متزايد بمعرفة قيمة الزيادة وموعد سريانها والمدة المتبقية على انتهاء العقود.

وبحسب أحدث المعلومات المنشورة أمس، 17 أغسطس 2026، يبدأ خلال شهر سبتمبر المقبل تطبيق زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية للوحدات المشمولة بأحكام القانون، بما يشمل الوحدات السكنية والأنشطة التجارية للأشخاص الطبيعية، في إطار المرحلة الانتقالية التي تستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وإنهاء نظام الإيجار القديم وفق مدد محددة قانونًا.

واقرأ أيضًا:

ومع اقتراب بداية شهر سبتمبر، يتبقى نحو 14 يومًا على بدء تطبيق الزيادة السنوية الجديدة، بحسب التاريخ الحالي 18 أغسطس 2026، لتكون هذه الزيادة هي الأولى ضمن الزيادات الدورية التي نص عليها القانون خلال الفترة الانتقالية.

متى تبدأ زيادة الإيجار القديم بنسبة 15%؟

تبدأ الزيادة السنوية في الإيجار القديم مع بداية شهر سبتمبر 2026، وتبلغ نسبتها 15%، وتطبق على القيمة الإيجارية وفق الضوابط التي حددها القانون، لتدخل بذلك العلاقة الإيجارية مرحلة جديدة من الزيادات الدورية خلال الفترة الانتقالية.

وتأتي الزيادة الجديدة في إطار القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وهو الرقم الصحيح للقانون وفق أحدث التغطيات المنشورة، وليس القانون رقم 164 لسنة 2026 الوارد في النص الأصلي، وتؤكد التغطية المنشورة في 17 أغسطس 2026 أن الزيادة السنوية الدورية تبلغ 15% وتبدأ خلال سبتمبر 2026.

ويترقب المستأجرون والملاك موعد بدء الزيادة باعتبارها محطة مهمة في تطبيق أحكام القانون، خصوصًا أن الفترة الانتقالية تتضمن زيادات دورية قبل الوصول إلى المواعيد المحددة لانتهاء العقود وفق نوع الوحدة واستخدامها.

كيف تحسب زيادة الإيجار القديم الجديدة؟

تنص القواعد المتعلقة بالزيادة على تطبيق نسبة 15% سنويًا، مع مراعاة القيمة الإيجارية والحدود التي حددها القانون وفق تصنيف المناطق، بما يهدف إلى إعادة تنظيم القيمة الإيجارية بصورة تدريجية خلال المرحلة الانتقالية.

ووفق المعلومات الواردة في النص الأصلي، تكون الزيادة على القيمة الإيجارية الفعلية المعمول بها أو على الحد الأدنى الذي حدده القانون بناءً على تقسيم المناطق، أيهما أعلى، مع تحديد ثلاثة مستويات للحد الأدنى تشمل 250 جنيهًا للمناطق الاقتصادية، و400 جنيه للمناطق المتوسطة، و1000 جنيه للمناطق المتميزة.

وتتولى لجان حصر متخصصة تصنيف الوحدات وفق المستويات المحددة، مع متابعة سداد فروق إعادة التقييم بعد اعتماد نتائج أعمالها الرسمية، وهو ما يجعل تصنيف المنطقة والوحدة عنصرًا مهمًا في تحديد القيمة الإيجارية المستحقة وفق القواعد الجديدة.

كم تبقى على زيادة الإيجار القديم في سبتمبر 2026؟

مع حلول 18 أغسطس 2026، لم يتبقَ سوى 14 يومًا تقريبًا على بداية شهر سبتمبر، وهو الموعد الذي تبدأ معه الزيادة السنوية الجديدة بنسبة 15% وفق القانون، ولذلك يزداد اهتمام المواطنين خلال هذه الأيام بمعرفة القيمة التي ستصبح مستحقة بعد تطبيق الزيادة.

وتكتسب الأيام المتبقية أهمية خاصة بالنسبة إلى المستأجرين الذين يرغبون في معرفة التزاماتهم المالية المقبلة، وكذلك الملاك الذين يتابعون موعد بدء تطبيق الزيادة الجديدة وآليات احتسابها وفق القواعد القانونية.

وتشير أحدث التغطية المنشورة في 17 أغسطس 2026 إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 15% تبدأ في سبتمبر 2026، كما أوضحت أن القانون حدد فترة انتقالية تبلغ 5 سنوات للوحدات غير السكنية و7 سنوات للوحدات السكنية.

متى تنتهي عقود الإيجار القديم؟

حدد القانون فترات انتقالية مختلفة بحسب طبيعة استخدام الوحدة، إذ تبلغ الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية 5 سنوات، بينما تمتد الفترة الانتقالية للوحدات السكنية إلى 7 سنوات، على أن تستمر خلال هذه المدة الزيادات السنوية المقررة وفق أحكام القانون.

وبالنسبة إلى الوحدات غير السكنية، وتشمل الوحدات التجارية والإدارية والمهنية، تنتهي عقود الإيجار القديم بقوة القانون بعد انتهاء الفترة الانتقالية البالغة 5 سنوات، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد يحكم العلاقة بينهما.

أما الوحدات السكنية، فتبلغ الفترة الانتقالية 7 سنوات، وتنتهي بحلول عام 2032 وفق الجدول الزمني الوارد في التشريع، لتنتقل العلاقة الإيجارية بعد ذلك إلى القواعد التي تحكم السوق الحر، ما لم يتم الاتفاق بين طرفي العلاقة على صياغة تعاقدية جديدة.

ما الفرق بين مدة الإيجار القديم للسكني والتجاري؟

يفرق القانون بوضوح بين الوحدات السكنية والوحدات غير السكنية فيما يتعلق بمدة المرحلة الانتقالية، إذ حدد 7 سنوات للوحدات السكنية مقابل 5 سنوات للوحدات غير السكنية، وهو ما يعني اختلاف الموعد النهائي لتحرير العلاقة الإيجارية بحسب طبيعة استخدام الوحدة.

وبحسب أحدث المعلومات المنشورة أمس، فإن حلول سبتمبر المقبل يعني مرور عام كامل على بدء تطبيق القانون، وبالتالي يتبقى 4 سنوات على انتهاء المدة الانتقالية للوحدات غير السكنية، بينما يتبقى 6 سنوات على انتهاء المدة الانتقالية للوحدات السكنية وفق المدد التي حددها القانون.

ويأتي ذلك ضمن تصور تشريعي يقوم على فترة انتقالية محددة المدة، يتم خلالها تطبيق الزيادات السنوية، وصولًا إلى انتهاء العقود في المواعيد التي حددها القانون، مع وجود ضوابط وآليات للتعامل مع الحالات التي تستحق الإخلاء قبل انتهاء الفترة الانتقالية.

ما حالات إخلاء شقق الإيجار القديم قبل انتهاء المدة؟

تضمن التشريع ضوابط للإخلاء قبل انتهاء المهل الانتقالية في حالات محددة، ومن أبرزها غلق الوحدة لمدة تزيد على عام دون مبرر، أو ثبوت امتلاك المستأجر وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه، بما يسمح باتخاذ إجراءات الإخلاء وفق الضوابط القانونية المقررة.

وفي المقابل، ألزم القانون الدولة بتوفير حماية اجتماعية للمستأجرين، من خلال منحهم أولوية الحصول على وحدات بديلة توفرها الحكومة وفق الضوابط والشروط التي يعتمدها مجلس الوزراء، بما يهدف إلى التعامل مع الآثار الاجتماعية الناتجة عن إنهاء عقود الإيجار القديم.

وتأتي هذه الضوابط بالتوازي مع المرحلة الانتقالية التي حددها القانون، والتي تسمح باستمرار العلاقة الإيجارية خلال المدة المحددة، مع تطبيق الزيادات السنوية المقررة، إلى أن يحين الموعد القانوني لانتهاء العقد بحسب نوع الوحدة.

ماذا يعني تطبيق زيادة 15% في سبتمبر 2026؟

يعني تطبيق زيادة 15% في سبتمبر 2026 دخول الزيادة السنوية الدورية مرحلة التنفيذ بالنسبة إلى الوحدات المشمولة بالقانون، وذلك بعد مرور عام على بدء تطبيق القانون والزيادات المرتبطة بالمرحلة الانتقالية، وفق أحدث المعلومات المنشورة في 17 أغسطس 2026.

وتظل القيمة المستحقة لكل وحدة مرتبطة بالقواعد المحددة قانونًا وبطبيعة الوحدة وتصنيف المنطقة والقيمة الإيجارية المعمول بها، مع مراعاة الحدود التي نص عليها التشريع، ولذلك لا يمكن تعميم قيمة إيجارية واحدة على جميع الوحدات الخاضعة لنظام الإيجار القديم.

ويحتاج المستأجرون والملاك إلى متابعة النتائج الرسمية لأعمال لجان الحصر والتصنيف، باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تحديد مستويات المناطق، فضلًا عن ضرورة الاعتماد على النصوص القانونية والقرارات الرسمية عند تحديد الالتزامات المالية أو الإجراءات الخاصة بكل وحدة.

ماذا يحدث بعد انتهاء الفترة الانتقالية للإيجار القديم؟

بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة لكل نوع من الوحدات، تنتهي عقود الإيجار القديم بقوة القانون وفق الضوابط والمدد المحددة، ما لم يتفق المالك والمستأجر على عقد جديد ينظم العلاقة الإيجارية بينهما.

وبالنسبة إلى الوحدات غير السكنية، تبلغ الفترة الانتقالية 5 سنوات، بينما تبلغ بالنسبة إلى الوحدات السكنية 7 سنوات وتنتهي في عام 2032 وفق الجدول الزمني الوارد في التشريع، وهو ما يجعل السنوات المقبلة مرحلة انتقالية مهمة بالنسبة إلى ملايين المتعاملين مع عقود الإيجار القديم.

ويظل الاتفاق بين المالك والمستأجر على عقد جديد خيارًا متاحًا لتنظيم العلاقة بعد انتهاء المدد القانونية، بينما تستمر خلال المرحلة الانتقالية الزيادات السنوية المقررة وفق القانون.

الخلاصة.. 14 يومًا على أول زيادة سنوية جديدة

مع حلول 18 أغسطس 2026، يتبقى نحو 14 يومًا على بداية سبتمبر، الموعد المقرر لبدء أول زيادة سنوية دورية بنسبة 15% على الوحدات الخاضعة لأحكام قانون الإيجار القديم، في وقت تستمر فيه المرحلة الانتقالية التي تختلف مدتها بحسب طبيعة استخدام الوحدة.

وتبلغ الفترة الانتقالية للوحدات غير السكنية 5 سنوات، بينما تبلغ للوحدات السكنية 7 سنوات وتنتهي في عام 2032، وفق المعلومات الواردة في النص والتغطية الحديثة المنشورة أمس، فيما يستمر تطبيق الزيادات السنوية خلال المرحلة الانتقالية.

ويظل الالتزام بالقواعد الرسمية هو الأساس في تحديد قيمة الزيادة وتطبيقها على كل وحدة، خصوصًا مع اختلاف تصنيف المناطق والقيم الإيجارية والضوابط المرتبطة بكل حالة، ولذلك ينبغي للملاك والمستأجرين الرجوع إلى النصوص الرسمية والنتائج المعتمدة لأعمال لجان الحصر عند تحديد القيمة المستحقة.