قانون حقوق ذوي الإعاقة.. مزايا وحوافز لضمان العمل والدمج والمساواة

يمنح قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عددًا من المزايا والإعفاءات للشخص ذي الإعاقة أو لمن يرعاه فعليًا، من بينها زيادة مبلغ الإعفاء الشخصي في قانون الضريبة على الدخل بنسبة 50% عن كل شخص من ذوي الإعاقة، وفقًا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حوافز لأصحاب الأعمال

ويقدم القانون حافزًا لأصحاب الأعمال الذين يتجاوزون النسبة القانونية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يحق لصاحب العمل زيادة نسبة الإعفاء الشخصي 5% عن كل عامل يزيد على النسبة المقررة قانونًا.

5% نسبة إلزامية لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة

وألزم القانون الجهات الحكومية وغير الحكومية وكل صاحب عمل لديه 20 عاملًا فأكثر بتعيين أشخاص من ذوي الإعاقة بنسبة لا تقل عن 5% من إجمالي العاملين، مع متابعة مدى التزام جهات العمل بهذه النسبة.

إخطار الجهات المختصة بالتعيين

وألزم القانون جهات العمل بإخطار الجهة المختصة بتعيين الشخص ذي الإعاقة خلال الشهر الأول من تاريخ تسلمه العمل، بما يضمن متابعة تنفيذ النسبة القانونية وحصول العامل على حقوقه الوظيفية.

حماية من التمييز وضمان المساواة

وتؤكد المادة الرابعة من القانون التزام الدولة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وعدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص، مع ضمان المساواة الفعلية في التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

حياة كريمة ودمج كامل في المجتمع

ويلزم القانون الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لضمان حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، واحترام الفروق الفردية والتنوع البشري، وإزالة العقبات التي تحول دون مشاركتهم الكاملة والفعالة في المجتمع.

حماية وفق المواثيق الدولية

كما يكفل القانون الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرها من المواثيق الدولية النافذة في مصر، بما يعزز الحماية القانونية والإنسانية لهذه الفئة.