كشفت بيانات الميزانية المجمعة لصندوق الاستثمارات العامة الصادرة اليوم في بورصة لندن عن ارتفاع اصول (موجودات) صندوق الاستثمارات العامة خلال العام 2024 بنحو 18% لتصل إلى نحو 4.32 تريليون ريال (1.15 تريليون دولار)، بإضافة نحو 657.8 مليار ريال (175.4 مليار دولار) موجودات جديدة خلال العام الماضي.
ووفقاً لرصد (مال) فإن وصول أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى نحو 1.15 تريليون دولار تضعه في منافسة على المركز الثالث بين اكبر الصناديق السيادية في العالم والأول عربياً وفي منطقة الشرق الأوسط وافريقيا متقدماً على صندوق الإدارة الصينية للنقد الأجنبي والذي تبلغ أصوله نحو 1.09 تريليون دولار الذي يأتي كثالث أكبر الصناديق السيادية في العالم وفق القائمة المنشورة على موقع المعهد السويسري لصناديق الثروة بعد صندوق التقاعد الحكومي النرويجي الذي يتقدم قائمة صناديق الثروة في العالم بأصول 1.73 تريليون دولار، وصندوق مؤسسة الاستثمار الصينية باصول 1.33 تريليون دولار.
يذكر انه حتى تاريخه يصنف المعهد السويسري لصناديق الثروة صندوق الاستثمارات العامة في المركز الـ 6 عالميا بأصول 941 مليار دولار وهي تقل عن حجم الموجودات (الأصول) المعلن عنها اليوم بالميزانية المجمعة لصندوق الاستثمارات العامة بنهاية العام 2024 والمقدر بنحو 1.15 تريليون دولار.
وأخذاً في الحسبان حجم الموجودات (الأصول) المعلن اليوم بميزانية صندوق الاستثمارات العامة يكون الـ PIF تقدم 3 مراتب عالمياً من المرتبة السادسة إلى المرتبة الثالثة عالمياً متقدماً على صندوق الإدارة الصينية للنقد الأجنبي الذي تبلغ أصوله 1.09 تريليون دولار، وجهاز أبوظبي للاستثمار والذي تبلغ اصوله نحو 1.06 تريليون دولار، والهيئة العامة للاستثمار الكويتية بأصول تقدر بنحو 1.03 تريليون دولار.
وبالارتفاع المسجل لأصول صندوق الاستثمارات العامة بنهاية العام 2024، تكون أصوله قد قفزت خلال أول 8 سنوات من إطلاق رؤية المملكة 2030 بنحو 500% لتصل بارتفاعها من مستوى 192 مليار دولار بنهاية العام 2016 إلى 1.15 تريليون دولار بنهاية العام 2024، حيث استطاع الصندوق تعزيز أصوله بنحو 958 مليار دولار ليسير بخطى ثابتة نحو تحقيق مستهدف الرؤية عند 2 تريليون دولار كأكبر الصناديق السيادية في العالم.
وبعد مرور نحو 8 سنوات من إطلاق رؤية المملكة 2030 بات صندوق الاستثمارات العامة أحد أبرز العناوين الرئيسية التي تبرهن على نجاح الرؤية بعزيمة واصرار وجهود رئيس مجلس إدارة الصندوق بقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والتي جعلت من الصندوق لاعبا فاعلاً في الأسواق الاستثمارية العالمية ومحفز وداعم للاقتصاد السعودي ومحرك أساسي للقطاع غير النفطي تحقيقا للمستهدف الرئيسي للرؤية بفك الارتباط بين القطاع النفطي والاقتصاد السعودي.
وتظهر بيانات الرصد أن أصول صندوق الاستثمارات العامة ارتفعت من 152 مليار دولار (570 مليار ريال) في العام 2015 إلى 192 مليار دولار (720 مليار ريال) في العام 2016، ثم ارتفعت إلى 222.7 مليار دولار (835 مليار ريال) في العام 2017، ما لبثت وارتفعت إلى 259.2 مليار دولار(972 مليار ريال) في العام 2018، ثم قفزت إلى 322 مليار دولار (1.2 تريليون ريال) في العام 2019، لتقفز في العام التالي إلى نحو 400 مليار دولار (1.5 تريلبون ريال) بنهاية العام 2020، فيما قفزت في العام 2021 إلى 480 مليار دولار (1.8 تريليون ريال) وفي العام 2022 ارتفعت إلى 607.42 مليار دولار (2.27 تريليون ريال)، فيما أنهت العام 2023 عند 977 مليار دولار (3.66 تريليون ريال) قبل أن تسجل بنهاية العام 2024 نحو 1.15 تريليون دولار (4.32 تريليون ريال).
ويعكس الارتفاع الجديد في أصول صندوق الاستثمارات العامة أن الصندوق حقق المستهدف باستراتيجية الأعوام الخمسة (2021 – 2025) قبل نهايتها بعام حيث كان يستهدف الوصول إلى 4 تريليون ريال أصول بنهاية العام 2025 إلا أنه تجاوزها بنهاية العام 2024.
وتترقب الأوساط الاقتصادية الإعلان عن اكتمال او بدء عمل المراحل الأولى من المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق وأبرزها (القدية، البحر الأحمر، آمالا، نيوم..) والتي ستشكل دفعة جديدة لأصول الصندوق، فوفقا لتأكيدات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس إدارة الصندوق فإن المشاريع الكبرى التي أطلقها الصندوق في السنوات الأخيرة ستؤهله لتحقيق مستهدفاته ووصوله لطليعة الصناديق السيادية في العالم، حيث أوضح محافظ الصندوق ياسر الرميان أن تلك المشاريع الكبرى مسجلة حاليا بقيمة دفترية ريال واحد فقط لحين استكمالها وبدء عملها ليتم تسجيلها بقيمتها الحقيقية.
ويقود صندوق الاستثمارات العامة التحول في السعودية ليساهم في خلق عصر جديد من النمو الاقتصادي والفرص الواعدة، كما تسهم استراتيجيته في تحقيق أهداف «رؤية 2030.
وأظهر تقرير المعهد السويسري للصناديق السيادية أن صندوق الاستثمارات العامة أنفق نحو ربع المبالغ التي أنفقتها صناديق الثروة السيادية في أنحاء العالم العام الماضي والبالغة 124 مليار دولار تقريباً. وبلغ إنفاق الصندوق 31.5 مليار دولار في عام 2023.
