وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تعليمات مهمة المديريات استعدادا للعام الدراسي الجديد الذى ينطلق 12 سبتمبر المقبل لتحقيق الانضباط المدرسي وانتظام سير العملية التعليمية بالمدارس:
اقرأ أيضا: شهيد في غارة إسرائيلية على مواصي خانيونس جنوب قطاع غزة
– التأكد من جاهزية جميع المدارس لاستقبال العام الدراسي 2027/2026، والالترام ببدء الدراسة فعليًا وانتظامها، اعتبارًا من اليوم الدراسي الأول لكافة الصفوف والمراحل الدراسلية، وقمًا للخربطة الزمنية المعتمدة، بما في ذلك فصول الخدمات بمدارس التعليم الثانوي العام والتليم الفني باعتبار طلابها من الطلاب النظاميين خلال الفترة المسائية.
– الالتزام بالخريطة الزمنية المعتمدة لـ العام الدراسي 2027/2026، وبكافة النشرات والتعليمات التنظيمية الصادرة عن الوزارة، بشأن مواعيد الدراسة وفتراتها في ضوء تطوير المناهج، والعمل على تنفيذها ومتابعة الالتزام بها بجميع المدارس والجهات التعليمية.
– إحكام إجراءات الأمن والسلامة داخل المدارس، والتأكيد على غلق أبواب المدرسة، عقب انتهاء طابور الصباح، وتفعيل الإشراف اليومي، ومتابعة حركة الطلاب داخل المدرسة، وعدم السماح يدخول الزائرين إلا بعد التحقق من هوبتهم وتسجيل بياناتهم وفق الضوابط المعتمدة، مع التأكد من مغادرة جميع الطلاب، بعد انتهاء اليوم الدراسي، واتخاذ ، فة التدابير اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المنشأة التعليمية والعاملين بها.
– استمرار التنسيق المسبق والدائم مع الجهات الأمنية المختصة بتأمين المدارس والمنشآت التعليمية، وتكثيف التواجد الأمني والدوريات بمحيطها، بما يوفر الحماية اللازمة للطلاب والعاملين، ويسهم في استقرار العملية التعليمية أثناء الدراسة والامتحانات.
– مواصلة التنسيق بين لجان إدارة الأزمات والكوارث بالمديريات التعليمية، والإدارة العامة المختصة بالوزارة، ورفع مستوى الاهزية للتعافل مع المواقف الطارئة، ومراجعة خطط الإخلاء والطوارئ، والتأكد من جاهزية المدارس لتنفيذها عند الحاجة
– الالتزام بتسجيل غياب الطلاب يوميا إلكترونيا لنسبة للصفوف والمراحل التعليمية المطبق بها ذلك، مع استيفاء السجلات المدرسية المخصصة لذلك وموافاة الإدارة المركزية للتعليم العام بمعدلات الحضور، وفق الآليات المعتمدة، وإخطار أولياء الأمور دوريًّا بحالات غياب أبنائهم، واتخاذ الإجراءات المنظمة في هذا الشأن.
– الالتزام بتطبيق اللوائح والضوابط المنظمة للانضباط المدرسة وعلى الأخص أحكام القرار الوزاري رقم (150) لسنة 2024، بشأن لائحة التحفيز التربوي والانضعاط المدرسي، بمرحلة التعليم قبل الجامعي، والتوسع في تطبيق أساليب التحفيز والتوجيه التربوي الداعم للسلوكيات الإيجابية، وترسيخ ثقافة الالتزام، والانضباط داخل المدرسة.
– الحظر التام لكافة أشكال العقاب البدئي، أو النفسي، أو أي ممارسات تمس كرامة
لطالب، أو سلامته النفسية، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، فور ثبوت أي مخالفة في هذا الشان.
– اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لمواجهة السلوكيات السلبية داخل المدارس، وبخاصة ظاهرتي التنمر من خلال تفعيل دور الإخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، وتقديم برامج الرعاية، والدعم النفسي، والاجتماعي، والسلوكي للطلاب، وتنفيذ خطط توعوية وتثقيفية مستمرة؛ بما يعزز السلوكيات الإيجابية، ويرسخ قيم الاحترام والتسامح والانضباط، ويكفل توفير بيئة مدرسية آمنة وداعمة للعملية التعليمية.
– العمل على تعزيز الدور الأكاديمي للمدرسة والارتقاء بكفاءة العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية، وتوفير الدعم التعليمي الملائم للطلاب، بما يرسخ دور المدرسة باعتبارها المصدر الأساسي للتعليم والتعلم، ويسهم في تحسين التحصيل الدراسي ورفع مستوى الأداء التعليمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي ممارسات، أو أنشطه تعليمية تتم خارج الإطار الرسمي بالمخالفة لأحكام القوانين، والقرارات والضوابط المنظمة.
– التأكيد على الالتزام بالزي المدرسي الموحد المعتمد؛ تعزيزًا لقيم الانضباط والهوية المدرسية والمظهر اللائق داخل المؤسسات التعليمية، مع حظر إلزام أولياء الأمور بالتعامل مع جهة، أو منفذ بيع، أو مورد بعينه لشراء الزي المدرسي، وترك حرية الاختيار لهم في حدود المواصفات المعتمدة، وذلك إعلاي الحكام القرار الوزاري رقم (١٦٧) لسنة ٢٠٢٣.
الالتزام بتحية العلم وحظر تحصيل أية مبالغ مالية من الطلاب أو أولياء أمورهم تحت
أي مسمى خارج الأطر والوساتاو الرسمية المقررة، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية. اللازمة حيال
ايه مخالفة يتم رصدها أو يثبت وقوعها.
– منع دخول مندوبي المبيعات، أو ممثلي الجهات التجارية والدعائية إلى المدارس، وحظر تنفيذ أو تنظيم أية أنشطة، أو حملان تسويقية، أو ترويجكة أو تجارية داخلها، بما يحافظ على حيادية المؤسسة التعليمية، ويحول دون استغلال البيئة المدرينية هي أغراض لا تتصل بالعملية التعليمية، أو أهدافها التربوية.
١٥. حظر استغلال أسوار المدارس أو منشآتها ومرافقها في أية أنشطة
أن أغراض دعائية، أو إعلانية،
أو سياسية، أو حزبية، أو تجاربة، وقَضر المواد المعروضة، أو المعلقة داخل العدارس على ما يخدم الأهداف التعليمية والتربوية والتوعوية المعتمدة،
– حظر تناول أو طرح القضايا الخلافية ذات الطابع السياسي أو الديني، داخل المؤسسات، التعليمية، بما يخرجها عن أهدافها التعليمية، أو ينطوي على توجيه لآراء الطلاب أو التأثير في لوجهاتهم، مع الالتزام بالحياد التربوي، وترسخ قيم المواطنة، والانتماء، واحترام التنوع وقبول الآخر.
– الالتزام باستخدام الخرائط الرسمية لجمهورية مصر العربية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، وذلك وفقًا لما ورد بالتعميم رقم (١٥٣٨٧) الصادر بتاريخ ٢٠٢٤/٨/١٤، مع التأكيد على إظهار خط الحدود الدولية الجنوبية لجمهورية مصر العربية، عند خط عرض (٢٢)، وعدم استخدام أية خرائط، أو نماذج خرائط أخرى غير معتمدة، أيا كان مصدرها، مع تحري الدقة الكاملة عند تضمين الخرائط في العروض والبحوث والدراسات والتقارير والمكاتبات والمحررات الرسمية، والالتزام بجميع التعليمات المنظمة لهذا الشأن.
– الالتزام بعدم الإدلاء بأية تصريحات، أو بيانات، أو معلومات لوسائل الإعلام، أو منصات النشر المختلفة بشأن الشأن التعليمي، أو ما يتعلق بأعماا، المدارس، والإدارات، والمديريات التعليمية،
إلا من خلال الجهات المختصة والمفوضة بذلك، وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة؛ بما يضمن توحيد الخطاب الإعلامي للوزارة ودقة المعلومات المتداولة ومصداقيتها.
– حظر التكخين بكافة صوره داخل الحرم المدرسي وجميع المنشآت التعليمية، سواء من الطلاب، أو العاملين، أو الزائرين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة حيال المخالفين؛ حفاظًا على الصفة
لامة البيئة التعليمية.
– استخدام مكبرات الصوت داخل المدارس في الحدود التي تقتضيها متطلبات العملية التعليمية والتنظيمية، وبما يضمّن عدم الإخلال بسير الدراسة، أو التأثير على تركيز الطلاب، أو التسبب في إزعاج البيئة المحيطة بالمدرسة.
– تنظيم آليات التواصل مع المعلمين وأولياء الأمور، وفق مواعيد محددة ومعلنة، والالتزام بتنفيذ اللقاءات التشاورية المقررة طبقل للخريطة الرمنية المعتمدة، بما يضمن فاعلية التواصل، ويعزز المشاركة الإيجابية في دعم العملية التعليمية ويحافظ على انتظام الدراسة.
– التوسع في تفعيل الأنشطة التربوية والثقافية والوطنية بالمدارس؛ بما يعزز قيم الولاء والانتماء والمواطنة، وينمي الوعي المجتمعي لدى الطلاب، ويا
هم في مواجهة الفكر المتطرف ومظاهر
التعصب، وترسيخ قيم التسامح واحترام التنوع، مع الالتزام بأداء الحية العلم، وترديد النشيد الوطني
يوميًا وفقًا للقواعد المنظمة.
التوسع في تنظيم الزيارات والرحلات التعليمية للمشروعات القومية والمعالم التاريخية والحضارية، وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يدعم تنمية الوعي الوطني لدى الطلاب، ويعزز ارتباطهم بتاريخ وطنهم وحاضره، ويرسخ قيم الانتماء والمواطنة لديهم.
– تكثيف المتابعة الميدانية والفنية للمدارس الخاصة والدولية؛ للتأكد من التزامها بكافية الضوابط والقواعد المنظمة للعملية التعليمية، وبخاصة ما يتعلق بالمصروفات الدراسية والكثافات الطلابية وتدريس مواد الهوية القومية، وتفعيل دور التوجيه الفني في متابعة الأداء التعليمي والتربوي بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أية مخالفات أو تجاوزات يتم رصدها.
– تعزيز منظومة المتابعة الميدانية للمدارس، والتأكيد على قيام القيادات التعليمية والموجهين الفنيين بإعداد وتنفيذ خطط متابعة دورية وشاملة؛ للوقوف على مستوى الأداء التعليمي والإداري، ورصد أوجه القصور والتحديات، ومتابعة تنفيذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، بما يسهم في تحسين الأداء المؤسسي، ورفع مستوى الانضباط المدرسي، والارتقاء بجودة العملية التعليمية.
ثانيا: البيئة المدرسية والتجهيزات، والكنب، والمناهج الدراسية:
– اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتأكد من جاهزية المباني والمنشأت التعليمية؛ لاستقبال العام الدراسي الجديد، ومراجعة سلامة الفصول الدراسية ودورات المياه، والأسوار، وشبكات المرافق المختلفة، والانتهاء من أعمال الصيانة الوقائية والعلاجية المطلوبة قبل بدء الدراسة، مع إزالة أية مخلفات، أو معوقات قد تمثل خطرًا على الطلاب أو العاملين، بما يكفل توفير بيئة تعليمية آمنة و مهيأة لأداء العملية التعليمية بكفاءة وانتظام.
– الالترام بالحفاظ على النظافة العامة داخل المدارس ورفع كفاءتها بصورة يومية، والتعامل الفوري مع المخلفات التركمية، والعناية بمرافق المدرسة ومحيطها، والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة أية مشكلات بيئية أو مجتمعية، قد تؤثر على انتظام الدراسة أو السلامة العامة، بما يضمن توفير
بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلاب والعاملين.
– العمل على زيادة المساحات الخضراء داخل المدارس وزيادة الأشجار والنباتات كلما أمكن، في إطار جهود الدولة للحفاظ على البيئة ومواجهة إثار
تغير المناخ.
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير عناصر الإنتاحة والتجهيزات الداعمة للطلاب ذوي الإعاقة، والتأكد من جاهزية المباني والمنشآت التعليمية ومرافقها لاستخدامهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن دمجهم بصورة فعالة في العملية التعليمية، وتمكينهم من الحصول على الخدمات التعليمية المختلفة في بيئة آمنة ومهيأة وميسرة، أسوة بأقرائهم بمدارس التعليم العام والفني.
– مراجعة جاهزية المعامل والمكتبات والورش والمعدات الفنية والتقنية والتأكد من صلاحيتها وكفاءتها التشغيلية، واتخاذ إجراءات الصيانة، أو الإصلاح، أو الاستبدال اللازمة، وفق الإمكانات المالية المتاحة، بما يدعم الجانب العملي والتطبيقي للعملية التعليمية.
– ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وكافة الموارد داخل دواوين المديريات، والإدارات التعيمية والبدارس، والمنشآت التابعة للمنظومة التعليمية، بما يحافظ على المال العام ويعزز الاستخدام الرشيد للموارد.
– التأكيد على توفير الكتب الدراسية، وتسليمها للطلاب في التوقيتات المحددة، مع إتاحة المقررات والبرامج التعليمية المطورة في صيغتها الإلكترونية، من خلال المصادر الرسمية المعتمدة؛ مما يضمن سهولة حصول الطلاب عليها، ويعزز الاستفادة من الموارد الرقمية الداعمة للعملية التعليمية إلى جانب النسخ الورقية.
– حظر تداول أو استخدام أية كتب أو مناهج أو مواد تعليمية غير صادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني داخل المدارس، والالتزام باستخدام المواد التعليمية المعتمدة من الوزارة؛ حفاظًا على وحدة المحتوى التعليمي وجودة المادة العلمية والتربوية.
– الالتزام بتطبيق نظام التقييم وفقًا لأحكام القرارات الوزارية، وتطبيق كافة الضوابط والإجراءات الواردة بها، ومتابعة التنفيذ الفعلي لها داخل المدارس.
– الالتزام بماريصدر عن الوزارة من نشرات وتعليمات تنظيمية، بشأن تعديل الفترات الدراسية في ضوء تطوير المناهج، وتنفيذها وفقًا لما يرد من الجهات المختصة بالتعليم العام.
ثالثا: شنون المعلمين والطلة
اقرأ أيضا: الأهلي لـ مروان عطية بعد تجديد عقده: للقصة فصول جديدة.. سنكتبها معًا
– تنظيم العمل داخل المدارس وتوزيع المهام والمسئوليات ، على أعضاء هيئة التدريس والعاملين بصورة واضحة، ومتابعة الالتزام بجداول الإشرافي اليومي، وبصفة خاصة خلال بداية اليوم الدراسي وفترات الفسحة وانصراف الطلاب، بما يضمن سلامتهم وانتظام الحركة داخل المدرسة، وعدم السماح بخروج أي من العاملين أثناء مواعيد العمل الأ
براءات والتصاريح المنظمة.
– الالتزام الكامل بضوابط وإجراءات القبول بمرجلتي رياض الأطفال والتعليم الابتدائي، وفقًا للقواعد المعتمدة من الوزارة، بما يضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، وسرعة الانتهاء من جميع إجراءات القبول، وإعلان القوائم النهائية للطلاب الفسية:
دين، ومتابعة انتظامهم واستقرارهم بالمدارس
منذ بداية العام الدراسي.
– الاهتمام بمرحلة رياض الأطفال، باعتبارها المرحلة التأسيسية الأولى في بناع شخصية الطفل وتنمية قدراته ومعارفه ومهاراته وقيمه واتجاهاته، والعمل على توفير بيئة تليمية مناسبة وآمنة تراعي خصائص النمو واحتياجات الأطفال، وتدعم تعلمهم ونموهم المتكامل وفقًا للأسين التربوية المعتمدة.
– تعزيز الاهتمام بطلاب الدمج التعليمي، وتوفير سبل الرعاية والدعم النفسي والتقيي والتأهيلي اللازمة لهم، بما يضمن دمجهم بصورة فعالة في العملية التعليمية، مع متابعة أوضاع المعلمين والإداريين من ذوي الإعاقة، والعمل على تهيئة بيئة مدرسية داعمة وتذليل أية معوقات قد تحول دون مشاركتهم الكاملة والفعالة في أداء أدوارهم التعليمية والإدارية.
– تخصيص أماكن مناسبة للطلاب ذوي الإعاقة الحركية والمكفوفين في الفصول الدراسية ولجان
الامتحانات والمنشآت التعليمية بالدور الأرضي، وفقًا لما ورد بالكتاب الدوري رقم (٦٠) لسنة ٢٠١٦ والمنظم لهذا الشأن، مع تيسير وصولهم إلى الخدمات التعليمية المختلفة.
– تنفيذ خطط التنمية المهنية للمعلمين، والتوعية المستمرة ببرامج الدمج الشامل، بالتنسيق مع الإدارة المركزية للتعليم العام بالوزارة، مع إلزام فريق سفراء التطوير بنقل الخبرات التي اكتسبوها إ إلى زملائهم، بما يحقق الاستفادة الأوسع من برامج التدريب والتطوير المهني للمناهج المطورة.
– العمل على توفير بيئة عمل داعمة وآمنة للمعلمين والعاملين، وتعزيز المناخ المهني المحفز على الأداء والإبداع، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء الوظيفي والتربوي، وترسيخ مكانمة المعلم باعتباره الركيزة الأساسية للعملية التعليمية، مع التوسع في توظيف الاستراتيجيات التعليمية التي تنمي مهارات التفكير الناقد والتفكير الإبداعي لدى الطلاب، وتدعم قدراتهم على الابتكار والتعلم الذاتي.
– دعم التنمية المتكاملة الرخصية الطالب، ومراعاة السمات السلوكية والميول والاتجاهات ضمن تقارير النجاح، بمشاركة المعلم رائد الفضل واتحاد الطلاب وأولياء الأمور، وفق الأطر المنظمة، وتعزيز الدور المجتمعي للمدرسة، بمايدعم انتماع الطلاب وتفاعلهم الإيجابي.
– تفعيل حصة الريادة داخل الفصول ووتحديد رائد الفصل ومقرر النشاط، بما يسهم في تنمية روح القيادة والمسئولية والعمل الجماعي لدى الطلاب
– تنظيم وتفعيل مسابقات أوائل الطلاب والأنشطة الطلابية المختلفة، وربطها بالأبعاد الثقافية والعيئية والمجتمعية، بما يسهم في التشاف المواهب ورعاتها.
تنمية قدرات الطلاب، وتعزيز الوعي
والانتماء والمشاركة الفاعلة في المجتمع.
– اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق الاشتراطات الصحية والوقائية دال المداري، ومتابعة الإجراءات الخاصة بالوقاية من الأمراض المعدية، بالتنسيق مع مديريات الصحة والسكان بالمحافظات؛ حفاظًا على صحة الطلاب والعاملين وسلامة المجتمع المدرسي.
رابعًا. البنية التكنولوجية والموارد الرقمية ودورها في دعم العملية التعليمية:
– التأكيد على التوظيف الفعال والأمثل للتجهيزات التكنولوجية المتوافرة بالمدارس، و في مقدمتها السبورات الذكية والشاشات الإلكترونية وغيرها من الوسائل التعليمية الحديثة، بما يدعم جودة عمليتي التعليم والتعلم، ويعزز التفاعل داخل الفصول الدراسية، ويحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات والتجهيزات المتاحة.
– مراجعة كفاءة البنية التحتية التكنولوجية بالمدارس الثانوية، والتأكد من جاهزية شبكات الاتصال الداخلية والخارجية وتجهيزات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكفاءة الربط بالشبكات التعليمية والخوادم المركزية، وسرعة التعامل مع أية أعطال أو معوقات فنية، قد تؤثر على انتظام العملية لتعليمية، أو كفاءة الخدمات الرقمية المقدمة للطلاب والمعلمين.
– الالتزام بإتاحة جميع المناهج والمواد التعليمية الإلكترونية والتفاعلية من خلال الموقع الرسمي للوزارة، والعمل على نشرها عبر المواقع الإلكترونية للمديريات التعليمية؛ لضمان إتاحتها لجموع الطلاب.
على جميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ ما ورد من تعليمات بهذا الكتاب الدوري، دون إغفال
أي منها.
اقرأ أيضا: خارجية قطر: رئيس الوزراء يبحث فى طهران الممر الملاحى المشترك عبر مضيق هرمز
