الصين شريك تجاري واستثماري لمصر.. ماذا ننتظر من زيارة شي جين بينغ؟

تتزامن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ المرتقبة لمصر مطلع سبتمبر المقبل، مع مرور 70 عاما على إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين.

وتعد مصر أول دولة أفريقية و عربية تقيم علاقات رسمية مع جمهورية الصين الشعبية.

الصين الشريك التجاري الأول لمصر

وتعد الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم الشريك التجاري الأول لمصر، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 20.78 مليار دولار بنهاية 2025 مقابل 17.37 مليار دولار في 2024 بنمو سنوي قدره 19.6%.

وتتمثل أهم الصادرات المصرية للسوق الصيني في الوقود معدني وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها، منتجات زراعيةوألياف نسيجية، ملح، كبريت، قطن.

وجاءت الأجهزة الكهربائية علي قائمة الواردات الصينية لمصر ثم السيارات والجرارات ودراجات وأجزاؤها وكذلك منتجات الحديد والصلب.

استثمارات صينية في مصر

واستطاعت مصر خلال العشر سنوات الماضية إقامة شراكة استراتيجة واسعة مع الصين، حيث ارتفعت حجم الاستثمارات الصينية في مصر لنحو 10 مليار دولار موزعة على أكثر من 3000 شركة عاملة بالسوق المصري.

واستحوذ القطاع الصناعي على القطاع الأكثر جذبا للاستثمارات الصينية في مصر، وشمل تصنيع الأجهزة المنزلية والصناعات المغذية لصناعة السيارات وكذلك الألياف الزجاجية والمستلزمات الصحية،قطاع الإلكترونيات والهواتف الذكية وكذلك قطاع البنية التحتية والمقاولات، و نجحت مصر خلال العام الماضي جذب مزيد من الشركات الصينية العاملة في قطاع الغزل والنسيج.

ما الذي تريده مصر من الشراكة خلال المرحلة المقبلة؟

وتسعى مصر عبر موقعها الجغرافي لتوسيع تجارتها في الوقت الذي يعاد فيه تشكيل الاقتصاد العالمي وهناك صناعات يتم نقلها من الصين وأوروبا لعدد من الدول، ومصر على قمة قائمة هذه الدول لتصبح حلقة أساسية في سلاسل القيمة المضافة عالميا، نظرا لمزاياها النسبية من موقع متميز وبنية تحتية متطورة وعمالة متوفرة، بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية وتجارية تربطها بسوق أفريقي يضم 1.3مليار مستهلك.

وتستهدف مصر نقل العلاقات المصرية الصينية إلى مرحلة جديدة من التبادل التجاري إلى التكامل الصناعي ومن تنفيذ المشروعات إلى توطين التكنولوجيا ومن استيراد المنتجات إلى إنتاجها وتصديرها.

فمصر لديها فرصة تاريخية في أن تصبح جزءًا من السلسلة الصناعية العالمية للصين.