أكبر سرقة في تاريخ البرازيل.. لولا دا سيلفا يفتح ملف فضيحة بنك ماستر

وصف الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا قضية بنك ماستر بأنها «أكبر سرقة في تاريخ البرازيل»، مطالبًا بإجراء تحقيق شامل يطال جميع المتورطين المحتملين، من رجال الأعمال إلى السياسيين والمسؤولين الحكوميين، دون استثناء أو حماية لأي طرف.

وقال لولا، في رسالة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إن القضية تثير شبهات خطيرة بشأن علاقات محتملة بين المسؤول الرئيسي في الملف وشخصيات تتمتع بنفوذ سياسي واقتصادي، مؤكدًا أن المجتمع البرازيلي من حقه معرفة الحقيقة كاملة، حسبما قالت صحيفة لا سيكستا الإسبانية.

وأشار الرئيس البرازيلي إلى أن البنك المركزي اتخذ خلال إدارته إجراءات حاسمة، من بينها توقيف المصرفي دانيال فوركارو وإغلاق المؤسسة المالية، في أعقاب المخالفات التي أدت إلى انهيار البنك.

لولا يدعو لنزاهة التحقيقات

ودعا لولا رئيس المحكمة الاتحادية العليا والمدعي العام للجمهورية إلى قيادة مسار يضمن نزاهة التحقيقات ويحافظ على ثقة المواطنين في المؤسسات القضائية والرقابية.

كما انتقد الرئيس ما وصفه بـ«التسريبات الانتقائية» للمعلومات المتعلقة بالتحقيقات، محذرًا من استخدام البيانات القضائية في الصراعات السياسية، ومشددًا على ضرورة ألا تتحول القضية إلى أداة لتقويض الديمقراطية.

جذور الأزمة تعود لنوفمبر 2025

وتعود جذور الأزمة إلى نوفمبر 2025، عندما أمر البنك المركزي البرازيلي بتصفية بنك ماستر على خلفية مخالفات مالية. وبعد أيام، أُلقي القبض على مالكه دانيال فوركارو، الذي يواجه اتهامات تتعلق بإدارة شبكة احتيال وغسل أموال، فيما لا تزال القضية محل تحقيق.

وبحسب ما أوردته تقارير إعلامية، يُشتبه في أن المخطط اعتمد على منتجات مالية وعوائد مرتفعة لجذب مستثمرين جدد، مع توجيه جزء من الأموال إلى شركات وصناديق مرتبطة بأشخاص مقربين من فوركارو، فضلًا عن استخدام شركات وهمية وهياكل مالية معقدة.

وتشبه هذه الآلية، وفق تقارير صحفية، نموذج مخطط بونزي، إذ يعتمد استمرار الوفاء بالالتزامات المالية على تدفق أموال جديدة بدلًا من تحقيق عوائد حقيقية كافية.

وأكد لولا أن التحقيق يجب أن يصل إلى «الجميع دون حماية أحد»، معتبرًا أن القضية تفرض أيضًا مراجعة أعمق للأنظمة السياسية والقضائية والمالية في البرازيل، ووضع المصلحة العامة فوق المصالح الشخصية.