أصدر علاء فاروق، وزير وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددًا من القرارات التنظيمية الجديدة، في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة العمل وتعزيز كفاءة الأداء داخل قطاعاتها المختلفة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة ويخدم توجهات الدولة نحو التنمية الزراعية المستدامة.
وأكدت الوزارة أن هذه القرارات تستهدف إعادة هيكلة بعض المواقع القيادية، وضخ دماء جديدة قادرة على تحسين الأداء التنفيذي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمزارعين.
تغييرات في قطاعات الوزارة المركزية
شملت الحركة ندب وتكليف عدد من القيادات لتولي رئاسة قطاعات حيوية، من بينها:
قطاع شئون التعاونيات والمديريات والتدريب.
قطاع الخدمات الزراعية.
قطاع الإنتاج الزراعي.
الإدارة المركزية للإدارة الإستراتيجية والموارد البشرية.
الإدارة المركزية للتمويل والاستثمار.
الإدارة المركزية للتعاون الزراعي.
الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.
الإدارة العامة للشئون القانونية.
وذلك بهدف تعزيز كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق الانضباط الإداري داخل ديوان عام الوزارة.
حركة تغييرات بمديريات الزراعة في المحافظات
كما تضمنت القرارات إجراء تغييرات في عدد من مديريات الزراعة بالمحافظات، شملت محافظات البحيرة والغربية والإسكندرية والمنوفية والقليوبية وأسيوط، إلى جانب مديرية الزراعة بالأراضي الجديدة بالنوبارية.
وتهدف هذه الخطوة إلى رفع كفاءة الأداء الميداني، وتحسين آليات المتابعة والرقابة، ودعم جهود الحفاظ على الرقعة الزراعية وتعظيم الإنتاج.
دعم خطط الدولة في الأمن الغذائي
وشددت وزارة الزراعة على أن حركة التغييرات تأتي في إطار رؤية شاملة لدعم خطط الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز الإنتاج الزراعي، وتحسين مستوى الخدمات الزراعية المقدمة للمزارعين، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتحقيق الاستقرار في القطاع الزراعي.
تعليقات