ضوابط لمنع إساءة استخدام المؤشرات الجغرافية وإحالة المخالفين للنيابة – أخبار السعودية

أقرّ مجلس الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لائحة نظام حماية المؤشرات الجغرافية؛ بغرض تنظيم تسجيل وحماية المنتجات المرتبطة بمناطق جغرافية محددة في السعودية وخارجها، بما يعزز حفظ الهوية المحلية للمنتجات الوطنية ويرفع تنافسيتها.

وتهدف اللائحة إلى تعزيز حماية المنتجات السعودية المرتبطة بمناطقها الجغرافية الشهيرة، بما يسهم في رفع قيمتها الاقتصادية والتسويقية، وحماية المستهلك من التضليل، ودعم المنتجات الوطنية ذات السمعة المرتبطة بمناطق محددة في المملكة. وحددت اللائحة الفئات المخوّلة بتقديم طلبات التسجيل، وتشمل الجهات الاعتبارية الممثلة للمنتجين، إضافةً إلى الجهات الوطنية أو الدولية المختصة بالمؤشرات الجغرافية. واشترطت أن يرتبط المنتج فعلياً بخصائص طبيعية أو بشرية خاصة بالمنطقة التي يحمل اسمها، مثل العوامل المناخية أو الخبرات التقليدية المرتبطة بالإنتاج.

وطرحت اللائحة عدداً من الضوابط لمنع إساءة استخدام المؤشرات الجغرافية أو تحويلها إلى أدوات احتكارية، ومنعت تسجيل أي مؤشر يقتصر على وصف عام أو شائع للمنتج، أو يدل فقط على نوعه أو صفاته دون ارتباط حقيقي بمنطقة جغرافية معروفة.

حظر تسجيل المؤشرات الفردية

وحظرت اللائحة تسجيل المؤشرات التي تقوم في جوهرها على أسماء أشخاص أو جهات بما يمنحها طابعاً فردياً أو احتكارياً، مع اشتراط ألا تتسبب الرموز أو الألوان أو العناصر البصرية المستخدمة في تضليل المستهلكين.

وشددت اللائحة على ضرورة ارتباط المؤشر الجغرافي بالمنطقة المحددة في «دليل الاستعمال»، الذي يعدّ المرجع الأساسي لإثبات خصائص المنتج وعلاقته بالموقع الجغرافي. وألزمت اللائحة مقدمي الطلبات بإعداد دليل استعمال يتضمن وصفاً تفصيلياً للمنتج، وآليات إنتاجه، وخصائصه المرتبطة بالمنطقة الجغرافية، إضافة إلى تأثير العوامل الطبيعية والمناخية أو التدخل البشري في تكوين المنتج.

وأتاحت اللائحة لأي ذي مصلحة التظلم من قرار قبول تسجيل المؤشر الجغرافي خلال 30 يوماً من تاريخ نشره، على أن تنظر اللجنة المختصة في الاعتراضات خلال مدد زمنية محددة، مع منح الحق في الطعن أمام المحكمة المختصة. وأجازت إحالة المخالفات إلى النيابة العامة عند توافر دلائل أولية على وقوع مخالفة، مع السماح للمحاكم بإصدار أوامر تحفظية عاجلة لمنع التعدي على المؤشرات الجغرافية المسجلة. ونظمت اللائحة التنسيق بين «الملكية الفكرية» وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك لتنفيذ الأوامر القضائية المتعلقة بحجز المنتجات المخالفة أو منع دخولها، مع التأكيد أن السلطات الجمركية يقتصر دورها على تنفيذ الأوامر القضائية دون الفصل في وجود المخالفة من عدمها.