تسليم 25 محطة وسيطة ورفع كفاءة منظومة المخلفات بالمحافظات
أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، الانتهاء من تنفيذ وتسليم 25 محطة وسيطة ثابتة ومتحركة، إلى جانب توريد معدات تشغيل المحطات المتحركة، فضلًا عن الانتهاء من تنفيذ وتسليم 42 مدفنًا صحيًا آمنًا بعدد من المحافظات، وذلك ضمن البرنامج الأول لمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.
وأكدت الوزيرة أن هذه المشروعات تستهدف رفع كفاءة جمع ونقل المخلفات والحد من التراكمات داخل المناطق السكنية، بما يسهم في تحسين البيئة والصحة العامة للمواطنين.
وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع التخطيط والتنمية المحلية المتكاملة، أوضح أن البرنامج شهد أيضًا تنفيذ 4 محطات فرز أولي بمحافظة جنوب سيناء، والانتهاء من إنشاء 5 مصانع وخطوط تدوير للمخلفات بعدد من المحافظات، مع استمرار أعمال التطوير في مصانع أخرى.
وأشار التقرير إلى أن منظومة المخلفات ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تطوير البنية التحتية، وتمويل وتشغيل خدمات الجمع والنقل والمعالجة، إلى جانب الدعم المؤسسي والمجتمعي، بهدف تحقيق إدارة متكاملة ومستدامة للمخلفات.
وأوضح أن الجهود أسفرت عن رفع نحو 7 ملايين طن من التراكمات التاريخية بالمحافظات، وإغلاق 58 مقلبًا عشوائيًا، في خطوة تستهدف معالجة مصادر التلوث وتحسين الوضع البيئي بالمناطق الأكثر تضررًا.
وفيما يتعلق بتشغيل المنظومة، كشف التقرير عن توقيع 37 عقدًا مع شركات متخصصة من القطاع الخاص لتقديم خدمات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات، بما يعزز كفاءة التشغيل ويرفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أظهرت المؤشرات تحسنًا ملحوظًا في أداء المنظومة، حيث ارتفعت كفاءة الجمع والنقل ونظافة الشوارع من 50% عام 2019 إلى 75% حاليًا، مع خطة للوصول إلى 90% بحلول عام 2027، فيما ارتفعت معدلات تدوير المخلفات من 10% إلى 46%، مع استهداف بلوغ 60% خلال الفترة نفسها.
واستعرض التقرير أيضًا الموقف التنفيذي لمشروع مصرف كيتشنر، أحد أكبر المشروعات البيئية في دلتا النيل، والذي يمتد بطول 69 كيلومترًا عبر محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ، ويستهدف تحسين الوضع البيئي من خلال تطوير منظومة المخلفات والصرف الصحي وتأهيل المصرف.
وأوضح التقرير أن المشروع ممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 79 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 8 ملايين يورو، بإجمالي تعاقدات إنشائية تصل إلى 78.1 مليون يورو، مع توقع الانتهاء من الأعمال الإنشائية بنهاية فبراير 2027.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن هذه الجهود تمثل تحولًا هيكليًا في إدارة منظومة المخلفات على مستوى الجمهورية، من خلال الاعتماد على البنية التحتية الحديثة، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص، وتنفيذ المشروعات البيئية الكبرى، بما يدعم جهود التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
تعليقات