تشغيل منظومة الطاقة الشمسية بالكامل في مباني الحكومة بالعاصمة الإدارية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا لمتابعة جهود ترشيد استهلاك الكهرباء ومتابعة تنفيذ مشروع الطاقة الشمسية في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء يجب أن يسير بالتوازي مع تفعيل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

شارك في الاجتماع كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء محمد سيد نائب رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد فهمي مدير عام بشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، إلى جانب عدد من المسؤولين الفنيين والتنفيذيين.

وزير الكهرباء: خطة عاجلة للترشيد في جميع المنشآت وربط الطاقة الشمسية بالشبكة القومية

وخلال الاجتماع، أكد وزير الكهرباء أنه تم توجيه الشركة القابضة لكهرباء مصر بسرعة تنفيذ خطة ترشيد عاجلة، تشمل:

• فصل التيار الكهربائي بعد ساعات العمل الرسمية.
• استبدال اللمبات التقليدية بلمبات موفرة “ليد”.
• توعية العاملين بأهمية الترشيد كممارسة سلوكية مسؤولة.

وأشار الوزير إلى أن التنسيق جارٍ على مدار الساعة مع وزارة البترول والثروة المعدنية لتأمين مصادر التغذية، مؤكدًا أن مشروعات الطاقة الشمسية تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز إنتاج الطاقة النظيفة.

تشغيل كامل لمنظومة الطاقة الشمسية وربطها على الشبكة

وفي استعراضه للموقف التنفيذي، أوضح اللواء أحمد فهمي أن منظومة الطاقة الشمسية تم تشغيلها بالكامل وربطها بالشبكة القومية في مختلف المباني الحكومية داخل الحي، في إطار جهود الدولة لتطبيق ممارسات الاستدامة.

ولفت إلى أن أعمال الصيانة الدورية وتنظيف الخلايا الشمسية تتم مرتين شهريًا من خلال تحالف تشغيل وصيانة مباني الحي الحكومي، ما يسهم في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية لتلك الخلايا.

الحكومة: الوعي المجتمعي هو الأساس في نجاح خطة الترشيد

من جانبه، أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تتبنى نهجًا علميًا وإداريًا في ترشيد استهلاك الطاقة، بالتوازي مع التوسع في الاعتماد على مصادر نظيفة ومتجددة، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطة الدولة طويلة المدى لضمان استدامة التغذية الكهربائية وتخفيف العبء عن الشبكة القومية.

وأضاف أن خطة الترشيد تستهدف أيضًا نشر ثقافة الطاقة النظيفة داخل المؤسسات الحكومية، بما يدعم رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ويعزز موقع البلاد في التحول للطاقة الخضراء.