البورصة المصرية تسجل تداولات بـ 588.6 مليار جنيه خلال أسبوع.. والسندات تستحوذ على 91% من النشاط

شهدت البورصة المصرية تبايناً ملحوظاً في مؤشرات الأداء وحجم حركة التداول خلال الأسبوع المنتهي في 21 مايو 2026، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات لتصل إلى نحو 588.6 مليار جنيه، مقارنة بـ 548.2 مليار جنيه خلال الأسبوع السابق له، محققةً نمواً في التدفقات النقدية الإجمالية.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي الصادر عن مركز معلومات البورصة المصرية، فقد بلغت كمية التداول الإجمالية المقيدة وغير المقيدة للأسبوع الحالي نحو 11,547 مليون ورقة مالية، جرى تنفيذها من خلال 1,057 ألف عملية للمستثمرين. ويأتي ذلك مقارنة بالأسبوع الماضي الذي سجل كمية تداول بلغت 13,207 مليون ورقة مالية نُفذت عبر 1,271 ألف عملية.

سيطرة تامة لأدوات الدين وأذون الخزانة

أظهر التحليل القطاعي تحولاً كبيراً في شهية المستثمرين نحو الأدوات المالية ذات العائد الثابت؛ حيث فرضت السندات وأذون الخزانة سيطرة شبه كاملة على تعاملات البورصة داخل المقصورة، مستحوذة على نسبة 90.93% من إجمالي قيمة التداول الأسبوعية بـواقع 471.4 مليار جنيه.

تراجع الحصة السوقية

وفي المقابل، تراجعت الحصة السوقية للأسهم المقيدة وغير المقيدة لتسجل 9.07% فقط من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، مسجلة قرابة 47.16 مليار جنيه للأسهم المقيدة.

أداء حركة التداول حسب الأسواق المختلفة:

• الأسهم المقيدة: بلغت قيم تداولها 47.16 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 11.4 مليار سهم عبر 1.05 مليون عملية.
• الأسهم غير المقيدة (OTC): شهدت قفزة في قيم التداول لتصل إلى 3.00 مليار جنيه مقارنة بـ 598.6 مليون جنيه في الأسبوع السابق.
• السندات والأذون: بلغت قيم تداولها 471.41 مليار جنيه عبر 2,220 عملية.
• سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل): سجلت تداولات بقيمة 137.8 مليون جنيه بحجم تداول بلغ 103.2 مليون سهم منفذ عبر 13.7 ألف عملية.
• صناديق المؤشرات: سجلت تداولات محدودة بلغت قيمتها 13.8 مليون جنيه.

يُشير هذا المشهد المالي إلى استمرار الاعتماد الواسع على السندات والأذون السيادية لضمان العوائد، مع ترقب حذر لعودة الزخم إلى قطاع الأسهم المقيدة في الأسابيع المقبلة.