تجميد مدفوعات صندوق التسليح التابع لترامب

صدر اليوم الجمعة أمر بتجميد مؤقت لأي مدفوعات قادمة من ” صندوق مكافحة التسلح ” التابع لإدارة ترامب،  على يد قاضية اتحادية في ولاية فرجينيا، على أثر الحجج المقدمة في دعوى قضائية رفعها مدعي عام سابق في 6 يناير لحظر الصندوق بشكل دائم. 

ويمنع هذا  الأمر الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ليوني برينكيما الإدارة تحديداً “من اتخاذ أي إجراء أخر بموجب إنشاء أو تشغيل صندوق مكافحة التسلح”، بما في ذلك تحويل الأموال أو النظر في مطالبات الأفراد الذين قد يجادلون بأنهم ضحايا اضطهاد سياسي. 

 ويذكر أنه تم إنشاء الصندوق الذي تبلغ قيمته 1.776 مليار دولار ، من قبل وزارة العدل لتعويض أولئك الذين يزعمون أنهم استهدفوا بشكل خاطئ في عهد إدارة بايدن،  كما تم إنشاء هذا القانون مقابل موافقة الرئيس دونالد ترامب على إسقاط دعواه القضائية التي تبلغ قيمتها 10 مليارات دولار ضد مصلحة الضرائب الأمريكية.

ويضاف له دعويين مدنيتين بقيمة 230 مليون دولار تتعلقان بتحقيق التواطؤ مع روسيا الذي واجهه خلال فترة ولايته الأولى في منصبه، وتفتيش عقاره مار-أ-لاغو في عام 2022، مما أثار اتهامات بالتعامل الذاتي وغضبًا من الحزبين بشأن الاستخدام المحتمل لأموال دافعي الضرائب لدفع أموال مثيري الشغب الذين هاجموا مبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021