حزب الإصلاح والتنمية يرحب بإعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية ويدعو لضبط أداء المجالس القومية

أعرب حزب الإصلاح والتنمية عن تقديره للقرار الصادر عن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بشأن البدء في إجراءات إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية، معتبرًا هذه الخطوة «طال انتظارها» وتؤكد وجود إرادة حقيقية لمعالجة التشوهات الهيكلية ووقف نزيف الموارد وترشيد الإنفاق العام بما يخدم مسار الإصلاح الاقتصادي الشامل.

وأشار الحزب إلى أن ملف الكيانات الاقتصادية شهد لغطًا برلمانيًا مكثفًا في ضوء خسائر 11 هيئة بلغت نحو 16.1 مليار جنيه، فيما وصلت الخسائر المرحلة إلى نحو 267 مليار جنيه، ما دفع النواب لمطالبة الحكومة بخطط إصلاح عاجلة.

كما لفت الحزب الانتباه إلى أهمية النظر في المؤسسات والمجالس القومية المتخصصة، التي تحول العديد منها إلى عبء اقتصادي وأدى تعدد اختصاصاتها إلى ازدواجية في الأداء وضعف الفاعلية، مشيرًا إلى أن بعض هذه المجالس اعتمدت على منصات التواصل الاجتماعي للترويج لنشاطها بدلًا من إنتاج المعرفة والأبحاث الضرورية لصنع السياسات.

وأكد الحزب على ضرورة إعادة المجالس إلى دورها الأصيل كبيوت خبرة واستشارية، وربط موازناتها بحجم ونوعية إنتاجها البحثي، وفرض رقابة دورية على مواقعها ومنصاتها الإلكترونية لضمان الشفافية وتوفير البيانات لصناع القرار والباحثين.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن نجاح هيكلة الكيانات الاقتصادية يرتبط بشكل مباشر بضبط أداء المجالس المتخصصة وتحويلها إلى مؤسسات رشيقة وفعالة، تساهم في تعزيز التنمية المستدامة وترشيد الموارد المالية والبشرية للدولة.