طلب إحاطة برلماني بشأن أضرار بيئية وصحية من أحواض صرف بقرية الجبلاو في قنا
تقدم النائب ياسر الهضيبي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة البيئة، ووزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن الأضرار البيئية والصحية الناتجة عن أحواض الصرف الصحي بقرية الجبلاو التابعة لمركز قنا، وما تسببه من تهديد مباشر لصحة المواطنين وسلامة البيئة والخزان الجوفي بالمنطقة.
وأوضح «الهضيبي» أنه تلقى خلال الفترة الماضية العديد من شكاوى واستغاثات أهالي قرية الجبلاو بشأن المعاناة المستمرة الناتجة عن وجود أحواض للصرف الصحي تم إنشاؤها بالقرب من الكتلة السكنية بالقرية، وما ترتب على ذلك من مخاوف متزايدة تتعلق بالآثار البيئية والصحية الناجمة عن تشغيل هذه الأحواض.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأهالي أكدوا أن الأحواض المشار إليها تتسبب في انبعاث روائح كريهة بصورة مستمرة، فضلًا عن انتشار الحشرات والبعوض والقوارض، الأمر الذي يؤثر سلبًا على الصحة العامة ويزيد من احتمالات انتشار الأمراض، خاصة بين الأطفال وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وأضاف «الهضيبي» أن هذه الأحواض تثير مخاوف جدية بشأن احتمالية تسرب مياه الصرف إلى باطن الأرض وتأثير ذلك على الخزان الجوفي ومصادر المياه المستخدمة من قبل المواطنين، وهو ما قد يشكل خطرًا بيئيًا طويل الأمد إذا لم يتم التعامل معه وفقًا للمعايير والاشتراطات الفنية والبيئية المعتمدة.
ولفت إلى تزايد حالة القلق بين المواطنين في ظل ما يتردد بشأن قرب هذه الأحواض من المناطق السكنية، بما يستوجب التحقق من مدى التزامها بالمسافات والضوابط البيئية والقانونية المقررة لإنشاء وتشغيل مثل هذه المشروعات، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة المحيطة.
وطالب النائب ياسر الهضيبي الحكومة بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة في هذا الشأن، من خلال تشكيل لجنة فنية مشتركة من وزارتي البيئة والإسكان ومحافظة قنا للمعاينة الميدانية وإعداد تقرير فني شامل حول الوضع البيئي والصحي للأحواض، وإجراء قياسات وتحاليل بيئية للتأكد من عدم وجود تأثيرات سلبية على التربة أو المياه الجوفية أو الصحة العامة للمواطنين.
كما دعا النائب إلى مراجعة مدى التزام موقع الأحواض بالاشتراطات البيئية والقانونية المنظمة للمسافات الآمنة بين منشآت الصرف الصحي والتجمعات السكنية، وإلزام الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة حال ثبوت وجود أضرار بيئية أو صحية، بما في ذلك تطوير منظومة التشغيل أو تنفيذ حلول هندسية تمنع أي تسربات أو انبعاثات ضارة، أو دراسة نقل الأحواض إلى موقع أكثر ملاءمة إذا اقتضت الضرورة.
وشدد «الهضيبي» على ضرورة موافاة مجلس النواب بخطة واضحة ومحددة لحماية أهالي قرية الجبلاو من أي مخاطر بيئية أو صحية محتملة، وضمان الحفاظ على الموارد المائية والبيئية بالمنطقة.
تعليقات