رغم التوترات الإقليمية.. الاحتياطي النقدي المصري يقفز إلى 53.1 مليار دولار

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 53.1 مليار دولار بنهاية مايو 2026، مقارنة بنحو 52.6 مليار دولار بنهاية يناير من العام نفسه، بزيادة قدرها 500 مليون دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في ظل التحديات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، ما يعكس قوة ومتانة الاقتصاد المصري وقدرته على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي في مواجهة المتغيرات الخارجية.

وأكدت البيانات أن نمو الاحتياطيات الدولية يعكس تحسن تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية، بما يعزز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويوفر غطاءً آمنًا للواردات، فضلًا عن دعم استقرار سوق الصرف وتعزيز ثقة المستثمرين في الاقتصاد الوطني.

ويُعد الاحتياطي النقدي الأجنبي أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعكس قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، حيث يساهم في تأمين احتياجات البلاد من السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات المالية الدولية.

وتواصل مصر تعزيز مؤشرات الاستقرار الاقتصادي، مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية وتنامي مصادر النقد الأجنبي، الأمر الذي يدعم جهود تحقيق النمو المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية.