الحكومة تكشف حقيقة فرض 100 جنيه إضافية على رسوم مغادرة البلاد

أكد وزير المالية، أحمد كجوك، عدم صحة التقارير التي تزعم فرض رسوم جديدة على المسافرين المغادرين للبلاد، موضحا أن رسوم المغادرة لا تزال 100 جنيه ، كما هو منصوص عليه في القانون الحالي، وأنه لم يتم إدخال أي زيادة عليها.

وفي اجتماع للجنة الموازنة والتخطيط بالبرلمان، أوضح كجوكأن التعديل الوارد في مسودة القانون يلغي فقط تخفيضًا سابقًا قدره 50 جنيهًا كان يُطبق على السياح المغادرين من بعض المحافظات دون غيرها. وأشار إلى أن هذا الإعفاء كان يُعتبر غير دستوري، وغير عملي، ويفتقر إلى أساس منطقي.

ترأس الاجتماع الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الموازنة والتخطيط، وحضره وزير المالية أحمد كوشوك، والمستشار القانوني لرئيس البرلمان محمد عبد العليم كفافي.

 وتركزت المناقشات على حزم التسهيلات الضريبية المقترحة من الحكومة، وتعديلات قانون رسوم تنمية الموارد المالية للدولة.

 لن تُفرض أي رسوم إضافية على المسافرين

أكد كل من وزير المالية ورئيس اللجنة أنه لن تُفرض أي رسوم إضافية على المسافرين المغادرين من مصر.

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان مجدداً أن رسوم المغادرة لم تعدل، وأنها لا تزال ثابتة عند 100 جنيه.

 ونفى التقارير التي تُشير إلى أن الحكومة تعتزم فرض رسوم مغادرة جديدة، واصفاً هذه الادعاءات بأنها غير دقيقة.

حقيقة فرض رسوم إضافية على المسافرين

وأوضح سليمان كذلك أن التعديلات المقترحة على القانون رقم 147 لسنة 1984 تهدف بالدرجة الأولى إلى تبسيط إجراءات التحصيل من خلال توحيد المعاملات المالية المتعلقة بحركة السفر. وشدد على أن هذه التعديلات إدارية بحتة، ولا تُنشئ أي رسوم جديدة أو تزيد الرسوم القائمة.

وخلص المسؤولون إلى أن التغييرات التشريعية تهدف إلى تحسين الكفاءة وتبسيط آليات التنفيذ، مع الحفاظ على هيكل رسوم المغادرة الحالي دون تغيير.

دفع 100 جنيه على رسوم المغادررة

 وبناءً على ذلك، أكدت الحكومة والبرلمان مجدداً أن المسافرين المغادرين من مصر سيستمرون في دفع الرسوم نفسها البالغة 100 جنيه مصري، والمحددة بموجب القانون الحالي، دون أي أعباء مالية إضافية ناتجة عن التعديلات المقترحة.