عاجل.. صناعة الشيوخ تناقش اقتراح تحفيز المصريين فى الخارج على الاستثمار الصناعى

تناقش لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، في اجتماعها اليوم الثلاثاء، الاقتراح برغبة بشأن تحفيز المصريين في الخارج للاستثمار في القطاع الصناعي، وتقديم حوافز وتيسيرات لهم في طرح وتخصيص الأراضي وتراخيص المشروعات الصناعية.

وكشف الاقتراح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري خلال عام 2025 نحو 41.5 مليار دولار بزيادة 40.5% مقارنة بعام 2024، كما بلغت خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2026 نحو 22.1 مليار دولار، وارتفعت خلال ديسمبر 2025 إلى 4 مليارات دولار، وهو أعلى مستوى شهري تاريخياً، كما حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج تدفقات قياسية خلال الفترة من يوليو/مارس 2025/2026، حيث ارتفعت بمعدل 32.0% لتصل إلى نحو 34.9 مليار دولار (مقابل نحو 26.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس 2024/2025).

وتضمن أن هذه التحويلات تمثل أحد أهم مصادر النقد الأجنبي، إلا أن نسبة ما يتم توجيهه للاستثمار الإنتاجي، خاصة الصناعي، لا تتجاوز 5%، في حين يذهب الجزء الأكبر للاستهلاك أو الاستثمار العقاري، وهو ما يستدعي التوسع في جذب هذه الأموال نحو الصناعة لتحقيق طفرة حقيقية في القطاع.

ولفت إلى أن قطاع الصناعة يتميز بقدرته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير القاعدة الإنتاجية وتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل مستدامة، مشيراً إلى وجود 177 منطقة صناعية في 26 محافظة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وهو ما يتيح فرصاً لتخصيص أراضٍ ووحدات صناعية للمصريين بالخارج، خاصة في ظل انخفاض نسب الإشغال في بعض المناطق.

وأوضح الاقتراح برغبة، أبرز التحديات التي تواجه جذب استثمارات المصريين بالخارج في القطاع الصناعي، ومنها غياب خطط واضحة مخصصة لذلك، وتعقيد إجراءات تخصيص الأراضي والتراخيص نتيجة البيروقراطية وتعدد جهات الولاية، وضعف الترويج للفرص الاستثمارية، فضلاً عن عدم وجود حوافز تنافسية مقارنة بدول أخرى.