الهلال الأحمر المصري يشارك في إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود لعام 2025

شارك الهلال الأحمر المصري في فعاليات إطلاق خطة الاستجابة للاجئين وتعزيز القدرة على الصمود في مصر لعام 2025، وذلك بالتعاون مع وزارة الخارجية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وشهد الحدث، الذي جاء تحت عنوان “تقاسم المسؤولية والقدرة على الصمود”، مشاركة رفيعة من الجهات الحكومية والدولية، حيث مثل الهلال الأحمر المصري في الحلقة النقاشية الدكتورة آمال إمام، المديرة التنفيذية للجمعية، والتي استعرضت جهود الهلال الأحمر ووزارة التضامن الاجتماعي في تقديم الحماية الاجتماعية للاجئين والمهاجرين، من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الدور الداعم للجمعية في هذا الملف، والتحديات والإنجازات التي تحققت.

وحضر المؤتمر السفير الدكتور وائل بدوي، نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون اللاجئين والهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتورة حنان حمدان، ممثلة مفوضية اللاجئين في مصر وجامعة الدول العربية، والسيد غمار ديب، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والسيدة إلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، إلى جانب عدد من خبراء الحماية الاجتماعية بالبنك الدولي وممثلين عن منظمات دولية وسفراء بعثات دبلوماسية.

وخلال كلمتها، أكدت الدكتورة آمال إمام على أهمية الإطارين القانوني والسياسي في تنظيم استجابة فعالة لقضية اللاجئين، مشيدة بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية بالتعاون مع الشركاء لتنفيذ قانون اللجوء وتعزيز استدامة الخدمات. كما شددت على ضرورة الربط بين الاستجابة الإنسانية العاجلة وبرامج التنمية طويلة المدى، وفق أولويات الحكومة.

وأشارت المديرة التنفيذية للهلال الأحمر إلى دور وزارة التضامن الاجتماعي في بناء قدرات العاملين مع المهاجرين واللاجئين، سواء من منظمات المجتمع المدني أو الأخصائيين الاجتماعيين، مؤكدة أن تحقيق التماسك الاجتماعي يتطلب توازنًا في الدعم، بحيث يوجه 50% منه للمجتمع المضيف و50% للاجئين والمهاجرين، بما يضمن استدامة الخدمات ويعزز الاندماج الفعّال.

كما لفتت إلى تجربة الهلال الأحمر المصري في إدماج اللاجئين داخل المجتمع، حيث يضم فريق المتطوعين جنسيات متعددة تصل إلى 19 جنسية غير مصرية، ممن استفادوا من خدمات نقاط الاستجابة الإنسانية التي أنشأتها الجمعية بالتعاون مع الحكومة على الحدود، مشيرة إلى استمرار الدعم لهم داخل مصر في مجالات مثل الصحة النفسية وسبل العيش والدعم النقدي، ضمن مراكز متخصصة يتم تصميم خدماتها بالتشارك مع المستفيدين أنفسهم.

واختتمت كلمتها بالتأكيد على أن التحدي الأكبر يكمن في التركيز على التنمية بدلًا من الاكتفاء بالاستجابة للأزمات، وهو ما يتطلب وجود منصة موحدة لتنسيق الجهود بين جميع الشركاء، لضمان تكامل الموارد وتعظيم الأثر، مشيدة بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الخارجية في هذا الإطار.