تأجيل جلسة محاكمة 4 مسؤولين بمدرسة هابي لاند للغات بتهمة إخفاء الفيديو محل واقعة هتك عرض أطفال بالمدرسة لـ 22 يوليو المقبل

تأجيل جلسة محاكمة 4 مسؤولين بمدرسة هابي لاند للغات بتهمة إخفاء الفيديو محل واقعة هتك عرض أطفال بالمدرسة لـ 22 يوليو المقبل

قررت محكمة جنح أوسيم، التابعة لمحكمة شمال الجيزة الابتدائية، اليوم الأربعاء، تأجيل نظر محاكمة 4 مسؤولين بمدرسة “هابي لاند للغات” بمنطقة بشتيل، على خلفية اتهامهم بإخفاء فيديو واقعة هتك عرض 4 طالبات لأكثر من عام دون إبلاغ الجهات المختصة، إلى جلسة 22 يوليو المقبل للاطلاع.

وأحالت نيابة شمال الجيزة الكلية مسؤولي مدرسة “هابي لاند للغات” ببشتيل إلى المحاكمة أمام محكمة الجنح، لاتهامهم بإخفاء أدلة جريمة هتك عرض 4 طالبات داخل مكتب مدير المدرسة.

تحقيقات النيابة مع مسؤولي مدرسة “هابي لاند”

وكشفت التحقيقات، التي أشرف عليها المستشار أمير فتحي، المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية، أن المتهمين هم المالك الأساسي للمدرسة، ومديرة المدرسة، ووكيلة المدرسة، ومسؤولة العلاقات العامة التي قامت بنشر الفيديو المتداول.

وأوضحت مذكرة الإحالة، التي أعدها المستشار عمرو خالد، رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية، أن الموظفات المتهمات أقررن خلال التحقيقات بمشاهدتهن مقطع الفيديو الخاص بالواقعة منذ سبتمبر 2024، وعدم إبلاغ الجهات المختصة أو الإفصاح عن الجريمة، بسبب تحذيرات مالك المدرسة وخشيتهن من فقدان وظائفهن.

قضية مدرسة “هابي لاند”

وقام فريق تحقيق نيابة حوادث شمال الجيزة، الذي ضم وكلاء النيابة أبو الفضل الضبع، وعمرو العمدة، وأحمد علاء، وأحمد سعيد، وأدهم الأدهم، بنسخ ملف القضية المحال فيها المتهم الرئيسي “أ.ف” إلى محكمة الجنايات، مع إصدار قرار بإحالة باقي المتهمين إلى محكمة الجنح بتهمة إخفاء أدلة الجريمة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة أحد مالكي المدرسة الخاصة إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد توجيه اتهام له بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة الكائنة بمنطقة بشتيل التابعة لدائرة قسم أوسيم بمحافظة الجيزة.

وبدأت الواقعة عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض أطفال لوقائع هتك عرض داخل المدرسة، لتباشر النيابة تحقيقاتها على الفور، حيث استمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، كما استجوبت القائمين على إدارة المدرسة.

كما تحفظت النيابة على كاميرات المراقبة الخاصة بالمدرسة، وجرى تفريغ محتواها بالكامل، إلى جانب معاينة مكان الواقعة، والاستماع إلى ممثلي المجلس القومي للطفولة والأمومة، مع اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال ودعمهم نفسيًا واجتماعيًا.

وأكدت التحقيقات أن الفيديو المتداول التقطته كاميرات المدرسة خلال سبتمبر 2024، وأن المتهم الرئيسي أحد مالكي المدرسة، وهو ما دعمته تحريات الأجهزة الأمنية، قبل أن تقرر النيابة إحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.