الحكومة توافق على بيع المركبات المتحفظ عليها بالمزاد العلني وتسريع التخلص من رواكد مقابر السيارات

وافق مجلس الوزراء على الإذن لجهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها بالتعاقد مع قطاع أمناء الاستثمار بكل من البنك الأهلي المصري وبنك مصر، لتقديم خدمات التصنيف والتثمين وإعداد السعر الأساسي المبدئي، إلى جانب أعمال التسويق والإعلان لبعض المركبات التي آلت ملكيتها للجهاز، والمركبات الصادر بشأنها قرارات من النيابة العامة بالتصرف فيها من خلال البيع بالمزاد العلني.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والموجودات غير المستغلة، وضمان إدارتها بصورة اقتصادية تحقق أعلى عائد ممكن، مع الالتزام بالإجراءات القانونية المنظمة لعمليات البيع والتصرف.

كما تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي بالإسراع في التخلص من المركبات الراكدة والموجودات المتراكمة داخل مقابر السيارات وساحات التحفظ على مستوى الجمهورية، بما يسهم في استغلال المساحات المخصصة لها بشكل أفضل، والحد من تراكم المركبات غير المستخدمة.

ومن المقرر أن يتولى قطاع أمناء الاستثمار بالبنكين تنفيذ أعمال التقييم والتسويق والإعداد للمزادات العلنية، بما يضمن تحقيق الشفافية والكفاءة في إجراءات البيع، وزيادة فرص الوصول إلى أكبر شريحة من الراغبين في الشراء.

ويُعد القرار جزءًا من خطة حكومية أوسع تستهدف رفع كفاءة إدارة الأصول والأموال المستردة والمتحفظ عليها، وتعظيم العوائد الاقتصادية الناتجة عنها، بما يدعم جهود الدولة في ترشيد الموارد وتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول المتاحة.