نجاحات بقطاع البترول ونمو اقتصادي 5%.. والقطاع الخاص شريك رئيسي في التنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع البترول يشهد تطورات إيجابية خلال الفترة الحالية، في ظل نجاح الدولة في إنهاء جانب كبير من مديونيات الشركات الأجنبية العاملة في القطاع، إلى جانب التوسع في أعمال البحث والاستكشاف، بما يدعم زيادة الإنتاج وتعزيز أمن الطاقة.

وأوضح مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على رفع مساهمة القطاع الخاص لتصل إلى 65% من إجمالي الاستثمارات خلال السنوات المقبلة، بما يتيح له قيادة عملية التنمية الاقتصادية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026 «يناير – مارس 2026»، مقارنة بنسبة 4.8% خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، وهو ما يعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة النمو رغم التحديات الإقليمية والدولية.

وفيما يتعلق بالتطورات الإقليمية، شدد مدبولي على أن أي اتفاق نهائي بين الولايات المتحدة وإيران يجب أن يتضمن ضمانات واضحة وكاملة لأمن دول مجلس التعاون الخليجي وجميع الدول العربية، بما يحقق الاستقرار ويحافظ على أمن المنطقة.

كما أعلن رئيس الوزراء إقرار الموازنة العامة الجديدة للدولة للعام المالي 2026/2027، مؤكدًا أنها تضع بناء الإنسان المصري في مقدمة أولوياتها، من خلال زيادة مخصصات قطاع الصحة بنسبة 30% وقطاع التعليم بنسبة 20% مقارنة بالعام المالي الحالي.

وأكد مدبولي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي القضية الفلسطينية اهتمامًا خاصًا، ويضعها على رأس أولويات الدولة المصرية، مع استمرار الدعم المصري الكامل والثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي إطار دعم الصناعات الحديثة ومشروعات الطاقة، أعلن رئيس الوزراء عن إنشاء مصنع محلي لبطاريات تخزين الطاقة بقدرة إنتاجية تبلغ 5 جيجاوات، على أن يبدأ الإنتاج الفعلي بحلول يونيو 2027.

كما أشاد بالأداء المتميز للاعبي المنتخب الوطني، مؤكدًا أن ما قدموه يجسد روح العزيمة والإصرار والرغبة في تحقيق الإنجازات، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من النجاحات خلال المنافسات المقبلة.

وشدد مدبولي على أن القوات المسلحة المصرية ستظل دائمًا الدرع والسيف الذي يحمي الدولة المصرية ويحافظ على أمنها واستقرارها في مواجهة مختلف التحديات.

وفي سياق آخر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، والتي تضم 44 مادة موزعة على أربعة أبواب، لتنظيم منظومة التخطيط وإعداد الخطط القومية والقطاعية والإقليمية والمحلية، ومتابعة تنفيذها وتقييم نتائجها بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.