أزمتي مع نجيب ساويرس فرقعة إعلامية ومحاولة لصناعة التريند

علق النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على الخلاف القضائي بينه وبين رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤكدًا أن الضجة المثارة حول هذا الأمر لا تتعدى كونها فرقعة إعلامية للبحث عن تفاعل منصات التواصل الاجتماعي، مشددًا على بطلان كافة الإجراءات القانونية المتخذة ضده لعدم اتباعها القنوات الدستورية المعتمدة.

وعن خلفية الأزمة، أوضح النائب مصطفى بكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج “كل الكلام”، المذاع على قناة “الشمس”، أن الخلاف بدأ عقب تعليقه على أنباء نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية ونقلتها الصحافة المحلية، وتتحدث عن زيارة قام بها المهندس نجيب ساويرس إلى إسرائيل، معقبًا: “أنا لم أخترع كلامًا من عندي، بل نقلت ما أوردته الصحافة، وعندما خرج المهندس نجيب ساويرس ونفى تلك الأنباء، قمت فورًا بنشر نفيه كاملًا على حسابي الرسمي في منصة (إكس) إعلاءً للحقيقة، واعتبرت أن الأمر انتهى عند هذا الحد”.

وفجّر النائب مصطفى بكري مفاجأة قانونية حول مسار القضية التي رفعها المهندس نجيب ساويرس، مشيرًا إلى أن الإجراءات اتسمت بالعشوائية ومخالفة الدستور المصري، مؤكدًا أن الدستور ينص صراحة على ضرورة طلب رفع الحصانة البرلمانية عن العضو أولًا قبل مقاضاته، وهو ما لم يحدث، مشيرًا إلى أن محامي نجيب ساويرس رفع الدعوى أولاً أمام محكمة الجنح التي قضت بعدم الاختصاص، وحولتها إلى المحكمة الاقتصادية.

وشدد على أن المحكمة الاقتصادية لم تحدد أي جلسة حتى الآن، ولم تُخطر مجلس النواب بأي طلب لرفع الحصانة، كما أن المجلس لم يتخذ أي قرار في هذا الشأن، مستنكرًا إثارة القضية في الإعلام قبل اتخاذ أي خطوة رسمية، مؤكدًا على أنه يفرق تمامًا بين النقد السياسي والتجريح الشخصي، قائلاً: “عندما أتحدث، أنا أعبّر عن رأي سياسي وموقف واضح، ولا ألجأ للسب أو الشتم أو النيل من الأشخاص”.

ووصف النائب مصطفى بكري، الضجة المثارة بأنها محاولة لصناعة التريند لاعتبارات معينة تخص الطرف الآخر، مؤكدًا أنه لن ينزلق إلى السجالات الإعلامية، وأن ساحة القانون والدستور هي الفيصل في مثل هذه الأمور.