كشفت مصادر مطلعة لقناة “الحدث” أن حركة حماس تستعد للإعلان، غدًا، عن حل الحكومة التي تدير قطاع غزة، في خطوة توصف بأنها من أبرز التحولات السياسية داخل الحركة منذ اندلاع الحرب، وتأتي بالتزامن مع تقدم الاتصالات التي يقودها الوسطاء بشأن مستقبل إدارة القطاع وترتيبات المرحلة التالية.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن الخطوة تأتي في إطار مساعٍ لإعادة هيكلة المشهد الإداري في قطاع غزة، وإفساح المجال أمام ترتيبات جديدة لإدارة القطاع تتماشى مع المقترحات المطروحة خلال المباحثات الجارية بين الوسطاء والفصائل الفلسطينية، والتي تشمل تشكيل إدارة فلسطينية جديدة تتولى الشؤون المدنية والإغاثية وإعادة الإعمار.
وخلال الأسابيع الماضية، شهدت القاهرة وعدد من العواصم الإقليمية اجتماعات مكثفة بين ممثلين عن حماس والوسطاء، تركزت على ملفات وقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات، وإعادة إعمار غزة، إضافة إلى مستقبل إدارة القطاع وملف السلاح، وسط حديث عن استعداد الحركة لإبداء مرونة في بعض الجوانب السياسية والإدارية دون التخلي عن مواقفها الأساسية في الملفات الأمنية والعسكرية.
ويرى مراقبون أن إعلان حل الحكومة – إذا تم رسميًا – قد يمثل رسالة سياسية تهدف إلى تسهيل التوصل لاتفاق أوسع بشأن مستقبل غزة، وإزالة إحدى العقبات التي تطرحها إسرائيل وبعض الأطراف الدولية، والتي تشترط تغيير آلية إدارة القطاع ضمن أي تسوية طويلة الأمد. في المقابل، لا يعني حل الحكومة بالضرورة انتهاء نفوذ الحركة داخل غزة، إذ يبقى شكل الإدارة الجديدة وصلاحياتها وآلية تشكيلها محل تفاوض بين مختلف الأطراف.
وحتى الآن، لم تصدر حركة حماس بيانًا رسميًا يؤكد أو ينفي ما أوردته “الحدث”، فيما يترقب المراقبون الساعات المقبلة لمعرفة ما إذا كانت الحركة ستعلن القرار رسميًا، وما إذا كان الإعلان سيرتبط بحزمة تفاهمات أوسع تتعلق بوقف إطلاق النار، وإدارة قطاع غزة، وإطلاق مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية.
