واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لملاحقة المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها لحماية الاقتصاد الوطني ومواجهة السوق الموازية للعملة.
شنت أجهزة وزارة الداخلية حملات أمنية مكثفة استهدفت المتورطين في جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، من خلال إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بإجمالي قيمة مالية تجاوزت 6 ملايين جنيه.
واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات.
