وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس على نص المادة 2 من مشروع قانون الإيجار القديم، والتى تتطرق إلى مدة إخلاء الوحدات السكنية.
ورفضت الحكومة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مقترحات نيابية تطالب بحذف المادة الثانية من مشروع قانون الإيجار القديم، التي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية والتواصل السياسي، أن المادة تمثل الركيزة الأساسية لفلسفة مشروع القانون، وتُعبر عن توجه الحكومة نحو إعادة العلاقة الإيجارية إلى أصلها العام، بعد فترات طويلة من الصيغ الاستثنائية التي حكمت هذه العلاقة.
وقال “فوزي”، إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن، والتي سيكون لنا فيها كلام كبير”.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على نص المادة 1 من مشروع قانون الإيجار القديم، وذلك وفقا لما وردت دون إجراء تعديل عليها.
وتنص المادة على أن ” تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وطالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتوضيح موقفها بشأن مشروع القانون محل النقاش، في ضوء المداخلات والمناقشات التي شهدتها جلسات المجلس، قائلًا: “في البداية، يجب أن توضح الحكومة: هل ستتقدم بأي مقترح جديد على ضوء المناقشات التي تمت بالأمس؟ هل هناك تصور حكومي محدث؟”.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون القانونية والنيابية، أن الحكومة تقدر أهمية المشروع المطروح، لافتاً إلى أن كلا من الحكومة والمجلس يتعاملان مع الملف بأقصى درجات العناية والحرص، لما له من تأثير مباشر على المواطنين.
وأضاف فوزي، أن الجميع يعلم أهمية هذا المشروع، و لا يمكن الاستماع لكل هذه الأصوات دون التفاعل معه، مشيراً إلي أنه سيكون هناك تعديلات من الحكومة، تعكس استجابة حقيقية للمقترحات والمناقشات التي جرت خلال الأيام الماضية، وتمتد لتشمل الأسابيع القادمة أيضا في إطار يسعى إلى طمأنة جميع الأطراف المعنية.”
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تعمل على صياغة تلك التعديلات، بما يضمن التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأطراف المختلفة.
