قال المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر، إنّ مجلس النواب وافق على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، والذي أصبح يُعرف إعلاميًا بـ”قانون الإيجار القديم”، موضحًا أن المادة الأولى من القانون تنص على تطبيقه على الأماكن المؤجرة لغرض السكن، وكذلك الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن، مثل العيادات والمكاتب المهنية، مستثنيًا بذلك الأشخاص الاعتباريين الذين خُصص لهم قانون سابق.
مشروع قانون الإيجار القديم
وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج “آخر النهار”، عبر قناة “النهار”، أنّ المادة الثانية من القانون تنص على انتهاء عقود الإيجار للوحدات السكنية بعد سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، أي من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه ونشره في الجريدة الرسمية، أما العقود الخاصة بغير غرض السكن، مثل المكاتب والعيادات، فستنتهي بعد خمس سنوات. وأكد أن القانون يسمح بإنهاء العلاقة الإيجارية قبل تلك المدد إذا تم الاتفاق بالتراضي بين الطرفين.
وتابع المحامي الدولي والإعلامي، أنّ القانون ينص على تشكيل لجان مختصة لتقسيم المناطق إلى ثلاث فئات: متميزة، ومتوسطة، واقتصادية، وذلك بناءً على موقع العقار ومستوى الخدمات المتوفرة فيه.
وذكر، أنه وفقًا لهذا التقسيم، ستُحتسب الزيادة الإيجارية بمعدلات مختلفة: في المناطق المتميزة، تُرفع القيمة الإيجارية إلى 20 ضعفًا بحد أدنى 1000 جنيه، وفي المناطق المتوسطة 10 أضعاف بحد أدنى 400 جنيه، وفي المناطق الاقتصادية 5 أضعاف بحد أدنى 250 جنيهًا.
وفيما يخص البعد الدستوري، أكد أبو بكر أن هذا القانون لا يحقق حكم المحكمة الدستورية العليا، موضحًا أن الحكم الصادر عن المحكمة طالب بأن يكون العائد من الإيجار متناسبًا مع القيمة الاقتصادية للعقار.
وضرب مثالًا بشقة في الزمالك تبلغ قيمتها السوقية 150 مليون جنيه، بينما بعد تطبيق القانون سيرتفع إيجارها من 200 جنيه إلى 4000 جنيه شهريًا، مؤكدًا أن هذا العائد لا يزال لا يتناسب مع قيمة العقار ولا يحقق التوازن الذي نصّت عليه المحكمة.
