الذهب يرتفع 0.13% اليوم بعد صدور بيانات التضخم محققًا 4462.21 دولار للأوقية

واصلت أسعار الذهب العالمية التحرك في المنطقة الخضراء خلال تعاملات اليوم، حيث ارتفع سعر الأونصة الفورية إلى مستوى 4462.21 دولار، محققة مكاسب يومية بلغت 5.75 دولار بما يعادل ارتفاعًا بنسبة 0.13%، جاء ذلك الارتفاع  بعد صدور بيانات التضخم الأمريكية لشهر أبريل. 

وأظهرت بيانات التداول أداءً متباينًا للمعدن النفيس عبر الفترات الزمنية المختلفة، إذ سجل الذهب خسائر أسبوعية بنسبة 1.83%، كما تراجع على أساس شهري بنحو 2.90%، فيما بلغت خسائره خلال آخر 3 أشهر نحو 15.45%.

ورغم الضغوط قصيرة الأجل، حافظ الذهب على مكاسب قوية على المدى الأطول، إذ ارتفع خلال 6 أشهر بنسبة 5.47%، كما سجل مكاسب سنوية بلغت 35.64%، وقفز بنحو 134.53% خلال آخر 5 سنوات.

وسجل المعدن الأصفر أقصى مكاسب خلال فترة الـ20 سنة، بعدما ارتفع بنسبة 794.23%، في دلالة واضحة على استمرار قوة الذهب كأحد أبرز الملاذات الآمنة وأهم أدوات التحوط عالميًا.

وتراوحت تحركات الذهب خلال آخر 52 أسبوعًا بين أعلى مستوى عند 5595.46 دولار للأونصة، وأدنى مستوى عند 3245.55 دولار، وسط متابعة الأسواق لتحركات الفائدة الأمريكية وقوة الدولار وعوائد السندات، وصدور بيانات التضخم. 

وأظهرت ⁠البيانات أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة ارتفع 3.8 % ​خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في أبريل، بما يتماشى مع التوقعات. وارتفع ​مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.4 % على أساس شهري في أبريل بعد ارتفاعه 0.7 % في مارس.

أسباب لتثبيت أسعار الفائدة الأمريكية 

وقال بارت ميليك المدير العالمي لأبحاث السلع لدى تي.دي سكيوريتيز إن هذه ​البيانات تمنح الذهب بعض الراحة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي ​الأمريكي) قد يختار الإبقاء على أسعار الفائدة بدلا من تشديد السياسة النقدية.

وأضاف أن الذهب قد ‌يستمر ⁠في الانخفاض بشكل ملحوظ من الآن فصاعدا، والسبب في ذلك هو أنه حتى لو انتهت الحرب الآن، فمن المحتمل أن تبقى أسعار الطاقة مرتفعة.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي عقد في يومي 28 و29 أبريل، ونشرت تفاصيله الأسبوع ​الماضي، أن عددا متزايدا ​من المسؤولين منفتحون ⁠على احتمال الاضطرار إلى رفع أسعار الفائدة.

وينظر عادة إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة ​يميل إلى التأثير سلبا على المعدن الذي لا يدر عائدا.