الموالح والبطاطس والبصل أبرزها.. كيف تجاوزت الصادرات الزراعية حاجز الـ4.4 مليون طن خلال 5 أشهر؟

واصلت الصادرات الزراعية المصرية أداءها القوي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، متجاوزةً 4.4 مليون طن، مما عزز مكانة البلاد كإحدى الدول الرائدة في تصدير المنتجات الزراعية في الشرق الأوسط وأفريقيا، حسبما اعلن الدكتور أحمد رزق رئيس قطاع الخدمات الزراعية منطقة العبور.

وتصدرت الحمضيات والبطاطس والبصل قائمة الصادرات الزراعية، مستفيدةً من الطلب الدولي القوي وتوسع أسواق التصدير في أوروبا ومنطقة الخليج وآسيا وأفريقيا.

و ظلت الحمضيات أكبر سلعة زراعية مصرية مُصدّرة خلال هذه الفترة، تليها البطاطس والبصل.

 وضمت الصادرات الزراعية منتجات أخرى، مثل العنب والبطاطا الحلوة والفراولة والفاصوليا والرمان والثوم وأنواعًا مختلفة من الخضراوات الطازجة.

 ودعم نمو حجم الصادرات تحسينات في الإنتاجية الزراعية، والامتثال لمعايير الجودة الدولية، وزيادة الرقابة على إجراءات التعبئة والحجر الصحي، مما ساعد المنتجات المصرية على اكتساب قبول أكبر في الأسواق العالمية.

 سنوات من الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة

وفي معرض حديثه عن هذا الإنجاز، قال نقيب الفلاحين حسين أبو صدا، في تصريح لـ”مصر تايمز” إن نجاح مصر في تجاوز 4.4 مليون طن من الصادرات الزراعية يعكس سنوات من الاستثمار في تقنيات الزراعة الحديثة، ومشاريع استصلاح الأراضي، والإنتاج الموجه للتصدير.

وأشار أبو صدام في تصريح لـ”مصر تايمز” إلى أن المزارعين المصريين قد اعتمدوا بشكل متزايد أنظمة الري المتطورة وأساليب الزراعة الحديثة، مما أدى إلى تحسين جودة المحاصيل وزيادة الإنتاج.

وأضاف أن جهود الحكومة لفتح أسواق جديدة وتعزيز أنظمة التفتيش الزراعي قد لعبت دورًا حيويًا في الحفاظ على نمو الصادرات على الرغم من التحديات الاقتصادية العالمية.

أسعار تنافسية

من جهة أخرى، أكد إبراهيم الحداد، رئيس شعبة الخضراوات في الغرفة التجارية، أن الأداء القوي للخضراوات، مثل البطاطس والبصل، كان مدفوعًا بأسعارها التنافسية وجودتها العالية مقارنة بمنتجات الدول المصدرة المنافسة.

وأوضح في تصريح لـ”مصر تايمز” أن المصدرين المصريين استفادوا من مواسم الحصاد المواتية وشبكات النقل الفعالة، مما مكّن الشحنات من الوصول إلى الأسواق الدولية بسرعة وبحالة جيدة، مؤكدًا في الوقت نفسه أن المواصفات

وذكر أن  أن ارتفاع الصادرات الزراعية سيساهم إيجاباً في زيادة عائدات مصر من العملات الأجنبية ودعم الاقتصاد الوطني، متوقعا ارتفاع حجم الصادرات أكثر خلال النصف الثاني من عام 2026 مع دخول المحاصيل الموسمية إلى الأسواق العالمية واستمرار الطلب القوي على المنتجات الزراعية المصرية في مختلف المناطق.