«التأمين الشامل» يعتمد خطته الاستراتيجية الجديدة حتى 2030.. ونمو الأعمال 40% خلال 2026
عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل اجتماعه الدوري رقم (106)، برئاسة الأستاذ الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية والمالية والتنظيمية والرقابية، في إطار جهود الهيئة لتعزيز الحوكمة المؤسسية ودعم الاستدامة المالية وتطوير كفاءة الأداء، بما يواكب التوسع المستمر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.
شهد الاجتماع حضور أعضاء مجلس الإدارة وممثلي الجهات المعنية والخبراء المتخصصين، إلى جانب الأستاذ حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة وعدد من قيادات الهيئة.
استهل المجلس أعماله باعتماد محضري اجتماعي مجلس الإدارة رقمي (104) و(105)، كما استعرض نتائج أعمال لجنة المراجعة المنبثقة عن المجلس، ووافق على اعتماد تقارير المراجعة الداخلية والدورية والخاصة بعدد من القطاعات والفروع المعنية بشؤون المستفيدين ومقدمي الخدمة، وذلك في إطار تعزيز منظومة الحوكمة والرقابة المؤسسية.
فيما وافق مجلس الإدارة على اعتماد الإصدار الأول للتقرير السنوي للحوكمة والاستدامة عن السنة المالية 2024/2025، كما أقر الإصدار الثاني لسجل المخاطر المؤسسية لعام 2026، والذي أبرز كفاءة الإدارة التنفيذية في التعامل مع مختلف أنواع المخاطر التي قد تواجه الهيئة.
كما اعتمد المجلس اللوائح المنظمة لعمل اللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، إلى جانب اعتماد الإصدار الثاني من سياسة مكافحة الاحتيال والغش والتلاعب وسوء الاستخدام، بما يدعم جهود الهيئة في ترسيخ مبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة.
واستعرض المجلس المركز المالي ونتائج أعمال الهيئة والقوائم المالية المجمعة عن الفترة المنتهية في 31 مارس 2026، والتي أظهرت نموًا في أعمال الهيئة بنسبة بلغت 40% مقارنة بالفترة المماثلة، كما اطلع على نتائج أعمال لجنة التمويل والاستثمار والإجراءات الخاصة بإدارة المحافظ الاستثمارية وتعزيز كفاءة استثمار أموال الهيئة.
وفي إطار التخطيط المستقبلي، وافق مجلس الإدارة على الاعتماد المبدئي للخطة الاستراتيجية الثانية للهيئة للفترة من 2026/2027 وحتى 2029/2030، والتي تستهدف تعزيز استدامة المنظومة الصحية ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما اعتمد المجلس تقرير الأداء السنوي للهيئة لعام 2025، والذي يستعرض أبرز مؤشرات الأداء والإنجازات المحققة خلال العام، بالإضافة إلى اعتماد الإصدار الأول لدليل السياسات المؤسسية والإجراءات التشغيلية، واتخاذ الإجراءات المراجعية اللازمة مع وكالة التعاون الدولي اليابانية وفقًا لاتفاقيات المعونة الفنية المعتمدة.
وفي ختام الاجتماع، تابع المجلس موقف تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماعات السابقة، للتأكد من التنفيذ السليم لكافة القرارات في إطار منظومة الحوكمة المؤسسية.
وأكد مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل أن القرارات الصادرة خلال الاجتماع تأتي ضمن خطة متكاملة لتطوير البنية المؤسسية للهيئة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، بما يضمن استدامة منظومة التأمين الصحي الشامل وتقديم خدمات صحية أكثر جودة وكفاءة للمواطنين.
تعليقات