نقابة محامي القاهرة الجديدة تؤكد دعمها لزميلها وتعلن متابعة واقعة الاعتداء أمام النيابة

أصدرت نقابة محامي القاهرة الجديدة الفرعية بيانًا بشأن الواقعة المتعلقة بالمحامي زياد طارق، والتي تجري التحقيقات فيها أمام نيابة القاهرة الجديدة الكلية، مؤكدة متابعتها المستمرة للإجراءات القانونية في القضية.

وشددت النقابة في بيانها على احترامها الكامل لقرينة البراءة واستقلال جهة التحقيق، مؤكدة أن أي اعتداء يقع على المحامي أثناء أو بسبب أداء عمله يمثل مساسًا برسالة الدفاع التي كفلها الدستور، باعتبار المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة.

وأشارت النقابة إلى أن المشرع المصري كفل حماية جنائية خاصة للمحامين، وفقًا لنص المادة (54) من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، والتي تنص على معاقبة كل من يتعدى على محامٍ أو يهينه أثناء أداء عمله أو بسببه، بذات العقوبة المقررة للاعتداء على أحد أعضاء هيئة المحكمة.

وأكد البيان أن النقابة تقف بكامل دعمها إلى جانب الزميل، معلنة استعدادها لتقديم كافة أوجه المؤازرة القانونية له، مع الدفع بوفد من مجلس النقابة الفرعية لحضور استكمال التحقيقات أمام النيابة العامة لمتابعة سير الإجراءات ومساندة الزميل.

كما أعربت النقابة عن ثقتها الكاملة في النيابة العامة والقضاء المصري، مؤكدة أن القانون سيأخذ مجراه تجاه أي طرف يثبت تورطه في الواقعة.

ووجهت النقابة نداءً إلى جميع المحامين ووسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة الالتزام بعدم تداول معلومات غير دقيقة بشأن الواقعة، احترامًا لسير التحقيقات وحفاظًا على حقوق جميع الأطراف.

واختتم البيان بالتأكيد على أن الدفاع عن المحامين وصون كرامة المهنة وحقوقها التزام ثابت لا تتهاون فيه النقابة بكل الوسائل القانونية المشروعة.