عاجل.. بلاغ للنائب العام ضد محامية بشأن تصريحات منسوبة لها عن تقنين الدعارة

أعلن المحامي بالنقض رضا سلامة تقدمه ببلاغ إلى السيد المستشار النائب العام، طالب فيه بفحص والتحقيق في التصريحات المنسوبة إلى المحامية ” ن أ ” ، والمتداولة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن الدعوة إلى تقنين أوضاع العاملات في مجال الدعارة وإخضاعهن لكشف طبي دوري وتوفير غطاء قانوني لهن.

وأوضح سلامة في بلاغه أن ما نُسب إلى المشكو في حقها – حال ثبوت صدوره وصحة نسبته إليها – يستوجب الوقوف على مدى اتفاقه مع أحكام التشريعات المصرية المنظمة لمكافحة الدعارة والآداب العامة، ومدى انطباق أي نصوص قانونية ذات صلة على تلك التصريحات، مؤكداً أن الفصل في ذلك هو اختصاص أصيل لسلطات التحقيق والقضاء.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن الدستور المصري يكفل حرية الرأي والتعبير في إطار احترام أحكام القانون، وأن النيابة العامة هي الجهة المختصة بالتحقق من الوقائع وما إذا كانت التصريحات المتداولة تشكل أي مخالفة قانونية من عدمه.

كما تضمن البلاغ طلباً بمخاطبة النقابة العامة للمحامين للاستعلام عن البيانات الكاملة للمشكو في حقها، بما في ذلك اسمها الرباعي ورقم قيدها وعنوانها المثبت بسجلات النقابة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية وفقاً لما تسفر عنه التحقيقات.

وطالب رضا سلامة في ختام بلاغه بقيد البلاغ وفحصه والتحقيق في الوقائع الواردة به، واتخاذ ما تراه النيابة العامة من إجراءات قانونية في ضوء نتائج التحقيق، وإحالة الأمر إلى الجهة القضائية المختصة إذا تبين وجود شبهة ارتكاب أي جريمة معاقب عليها قانوناً.

وأكد مقدم البلاغ احترامه الكامل لسيادة القانون واستقلال جهات التحقيق، وأن الهدف من البلاغ هو تمكين الجهات المختصة من التحقق من صحة الوقائع المتداولة وتطبيق أحكام القانون على الجميع