التراخيص متوقفة منذ 2009.. شعبة الدواجن تفجر مفاجأة بشان تراخيص محلات الفراخ

قال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن، إن قطاع الدواجن في مصر إلى تنفيذ سلسلة من الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين شفافية السوق، وتعزيز الرقابة التنظيمية، ودعم نمو القطاع على المدى الطويل

وأشار السيد إلى الانتشار الواسع لمنافذ بيع الدواجن غير المرخصة كأحد أبرز التحديات التي تواجه القطاع.

 وأوضحت أن عددًا كبيرًا من محلات بيع الطيور الحية لا تزال تعمل خارج الإطار التنظيمي الرسمي، مما يزيد من صعوبة المراقبة والإنفاذ الفعالين.

ووفقًا للسيد، تفاقمت المشكلة بسبب عدم إصدار الدولة تراخيص لهذه المنافذ منذ عام 2009 ، مما أدى إلى استمرار العديد من الشركات في العمل دون ترخيص رسمي. وأضافت أن هذا الوضع يُعيق عمل الهيئات التنظيمية الساعية إلى تطبيق معايير الصحة والسلامة والمعايير التجارية في السوق.

 الانتقال التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى المنتجات المبردة

كما جدد مسؤول القطاع دعوته إلى الانتقال التدريجي من بيع الدواجن الحية إلى المنتجات المبردة والمصنعة. 

وأوضح أن المجازر الحديثة في مصر تعمل وفقًا لأنظمة بيطرية وصحية عامة صارمة، وتخضع لإشراف مستمر من الجهات المختصة.

أكد السيد أن توسيع دور هذه المرافق من شأنه أن يُحسّن بشكل ملحوظ معايير سلامة الغذاء، ويعزز إمكانية تتبع المنتجات في جميع مراحل سلسلة التوريد، ويُسهّل الرقابة الفعّالة على السوق. كما أن هذا التحوّل سيُسهم في تنظيم القطاع مع توفير حماية أكبر لكل من المنتجين والمستهلكين.

 إنشاء بورصة سلع منظمة 

بالإضافة إلى ذلك، شدّد السيد على أهمية إنشاء بورصة سلع منظمة تنظيماً جيداً وآلية تسعير شفافة تشمل جميع الأطراف المعنية في صناعة الدواجن. وأوضح أن مثل هذا النظام سيُسهم في تحديد أسعار عادلة، والحد من تشوهات السوق، وتوفير قدر أكبر من اليقين للمستثمرين.

وأضاف أن إطار التسعير المنظم سيعود بالنفع على كل من المنتجين والمستهلكين من خلال ضمان ظروف سوقية أكثر توازناً، وتشجيع الاستثمار، ودعم التنمية المستدامة لقطاع الدواجن في مصر.