الحد الأدنى للمعاشات لا يواكب التضخم ونطالب بمراجعة عاجلة في الموازنة

أعرب النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، عن أسفه الشديد لخلو مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2026/2027 من أي بنود استثنائية أو مخصصات إضافية لدعم أصحاب المعاشات.

وأكد مغاوري خلال حواره التليفزيوني أن الموازنة المعروضة لم تراعِ الواقع المعيشي الصعب لهذه الفئة التي تواجه تضخماً غير مسبوق في أسعار السلع الأساسية والأدوية، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة السنوية المقررة بـ 15% كحد أقصى وفقاً لقانون 148 لم تعد كافية لتأمين متطلبات الحياة الكريمة.

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب أن أموال المعاشات هي حقوق أصيلة للمواطنين وموجودة في خزينة الدولة، وكان من الواجب على الحكومة إعداد دراسات اكتوارية مرنة تربط الزيادات السنوية بمعدلات التضخم الحقيقية في السوق.

وطالب مغاوري الحكومة بتقديم مبادرة عاجلة لإقرار علاوه غلاء معيشة استثنائية تصرف من الموازنة العامة مباشرة لأصحاب المعاشات, مؤكداً أن هذا الإجراء لن يشكل عبئاً على الدولة بل هو رد تضامني بسيط لفئة أفنت عمرها في بناء الوطن.

ودعا النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إلى وضع حد أدنى عادل للمعاشات يضمن صون كرامة المسنين، لافتاً إلى أن وصول الحد الأدنى الحالي إلى 1835 جنيهاً يعد رقماً ضئيلاً جداً ولا يفي بتكلفة علبة دواء لأمراض الشيخوخة المزمنة.

وأشار إلى أهمية تفعيل مواد الدستور وقانون رعاية المسنين الصادر في أبريل 2024، والذي يلزم الدولة بتوفير دخل كريم للمواطن بعد سن الستين، فضلاً عن التوسع في تقديم التسهيلات والخدمات المجانية والرعاية الصحية الكاملة لهم.

واختتب مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع وعضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، تصريحاته بالتشديد على أن أصحاب المعاشات يمثلون صمام أمان وضمانة استقرار للمجتمع المصري، وهم الركيزة الأساسية التي ساندت الدولة في كافة الأزمات والمحطات التاريخية.

وطالب بإعادة النظر في مجالات استثمار أموال التأمينات والمعاشات لتعظيم عائداتها المالية بما يضمن استمرارية الصناديق وقدرتها على مواجهة الأعباء المستقبلية، وتقديم دعم مباشر للموازنة لرفع المعاشات الضعيفة إلى مستويات تناسب تكاليف المعيشة الحالية.