حماية اجتماعية

تواصل برامج الحماية الاجتماعية التي تنفذها الدولة المصرية دعم الفئات الأولى بالرعاية، ويأتي قرار زيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو 2026 ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، بما يساهم في توفير حياة أكثر استقرارًا لملايين المواطنين.

ويرصد مصر تايمز لكم في السطور التالية، أبرز تفاصيل قرار زيادة المعاشات، وأهدافه، وانعكاساته على أصحاب المعاشات، إلى جانب تصريحات المسؤولين بشأن أهمية القرار في إطار جهود الدولة المستمرة لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

حماية اجتماعية

أكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن قرار زيادة المعاشات يعكس اهتمام القيادة السياسية بتحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل باستمرار على تطوير منظومة التأمينات الاجتماعية وتيسير إجراءات صرف المستحقات، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وسرعة.

وأوضح أن الزيادة الجديدة يستفيد منها نحو 11.5 مليون صاحب معاش ومستحق، بتكلفة سنوية تقدر بنحو 70 مليار جنيه، بينما يصل الحد الأقصى لقيمة الزيادة إلى 2505 جنيهات، في خطوة تستهدف تعزيز القدرة الشرائية للمستفيدين ومساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية.

وأضاف أن الهيئة انتهت من جميع الاستعدادات الفنية والإدارية الخاصة بتنفيذ القرار، مؤكدًا أن صرف المعاشات بالزيادة الجديدة سيبدأ اعتبارًا من الأول من يوليو عبر مختلف وسائل الصرف، ومنها البنوك، ومكاتب البريد، وماكينات الصراف الآلي، والمحافظ الإلكترونية، بما يضمن سهولة حصول المواطنين على مستحقاتهم.

توحيد حماية اجتماعية

من جانبه، أكد الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن القرار يأتي ضمن رؤية الدولة الرامية إلى توحيد جهود الحماية الاجتماعية، من خلال تنسيق البرامج والمبادرات التي تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأشار إلى أن الدولة نجحت خلال السنوات الأخيرة في بناء منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية، تضم العديد من البرامج والمبادرات التي أسهمت في تخفيف الأعباء الاقتصادية عن ملايين الأسر، مؤكدًا أن أصحاب المعاشات يحظون باهتمام خاص تقديرًا لما قدموه من سنوات طويلة في خدمة الوطن.

وأعرب عدد من أصحاب المعاشات عن سعادتهم بالزيادة الجديدة، مؤكدين أنها تمثل دعمًا مهمًا يساعدهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، كما تعكس استمرار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة لكبار السن والمستحقين، في إطار استراتيجية شاملة تستهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية بما يلبي احتياجات المواطنين في مختلف المحافظات. 
 

اقرأ أيضاً:

بمناسبة ثورة 30 يونيو.. وزارة العمل: نحو 6 مليارات جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة وتعزيز الحماية الاجتماعية