أكد النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، أن الحزب كما كان صاحب اقتراح موازنة الحكومة العامة التي تجمع بين موازنة الدولة وموازنات الهيئات الاقتصادية تقدم في تعديلات قانون الدخل بتعديلين داخل لجنة الخطة والموازنة لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية .
وأوضح “الإمام” خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم، أن التعديل الأول كان يهدف إلى توحيد المعاملة الضريبية بين المدن والقرى، مشيرًا إلى أنه لم يعد هناك فاصل حقيقي بينهما، وأن هذا التوجه كان من شأنه مزيد من العدالة الاجتماعية، خاصة ان بند ضريبة التصرفات العقارية لا يزيد عن نحو 1.2 مليار جنيه في الموازنة القادمة، مشيرًا إلى أن الحكومة لا زالت تركز على أوعية ضريبية قد نضبت، ولا زالت تتجنب أوعية ضريبية غير منظورة بالنسبة لها.
وأضاف أنه اقترح أيضًا إضافة شركات المسؤولية المحدودة إلى جانب شركات المساهمة عند تقديم الحصص العينية كمساهمة في زيادة رأس المال، بهدف تشجيع دمج العقارات الشخصية في الشركات ونقلها من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي،ك، لافتًا إلى إمكانية إعادة طرح هذه الأفكار مستقبلًا.
وأكد النائب محمود سامي الإمام، أن التعديل الذي تم بتكليف وزارة المالية تحصيل المساهمة التكافلية يمثل خطوة مهمة نحو إحكام منظومة التحصيل المالي.
وقال: إن حصيلة المساهمة التكافلية “بقى لها أب يسأل عنها” بعد إسناد مسؤولية تحصيلها إلى وزارة المالية، بما يضمن وجود جهة واضحة مسؤولة عن المتابعة والتحصيل، وذلك بعد فترة من التشتت وتراكم المتأخرات.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن هذا الإجراء يسهم في تعزيز كفاءة التحصيل المالي وتحسين الانضباط داخل المنظومة، بما ينعكس على إدارة الموارد العامة للدولة بشكل أكثر تنظيمًا.
