التقى الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفدًا من قيادات شركة EY (إرنست آند يونغ) بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحث خطط الشركة للتوسع في السوق المصرية، وتعزيز نشاطها في مجال الخدمات الاستشارية.
وشهد اللقاء استعراض خطة الشركة لتقديم حزمة متكاملة من الخدمات انطلاقًا من مصر، تشمل استشارات الأعمال، والاستشارات المالية، وإدارة المخاطر، واستشارات الموارد البشرية والتحول المؤسسي، إلى جانب الخدمات التكنولوجية المتقدمة، مثل الأمن السيبراني، والهندسة الرقمية، وتحليلات البيانات، والذكاء الاصطناعي، واستشارات منصات الأعمال، واستراتيجيات التحول الرقمي.
وضم وفد الشركة عمر عودة، رئيس قطاع الاستشارات بشركة EY في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمهندس تامر أبو العزم، رئيس قطاع الاستشارات بالشركة في مصر.
وأكد الدكتور حسين عيسى، خلال اللقاء، حرص الحكومة على تعزيز التعاون مع كبرى الشركات العالمية وجذب المزيد من الاستثمارات، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مشيرًا إلى استمرار العمل على تحسين تنافسية بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن الدولة تنفذ برنامجًا متكاملًا لإعادة هيكلة وتطوير أداء الهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة، إلى جانب تطوير أداء وحدات الجهاز الإداري، بما يعزز الكفاءة التشغيلية، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية، ويحقق الاستفادة المثلى من الأصول والموارد، في إطار مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كما أشار إلى استمرار جهود الحكومة في تطبيق موازنة البرامج والأداء، وربط الاعتمادات المالية بأهداف وبرامج محددة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز الرقابة والشفافية، وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد عمر عودة أن مصر تمثل سوقًا استراتيجية لشركة EY، في ظل ما تمتلكه من كوادر بشرية مؤهلة، وبنية تحتية رقمية متطورة، وموقع جغرافي متميز يربط بين الأسواق الإقليمية والدولية.
وتُعد شركة EY (إرنست آند يونغ) واحدة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في الخدمات المهنية والاستشارية، وبدأت نشاطها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 1923، ويعمل بها حاليًا أكثر من 8,500 موظف موزعين على 27 مكتبًا في 14 دولة.
