عقدت اللجنة العليا للمشروع القومي “Carry On” اجتماعًا تنسيقيًا، بمشاركة ممثلي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع، واستعراض خطوات تنفيذ البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق.
وأكد المشاركون أن البرنامج الوطني يمثل إطارًا تنفيذيًا متكاملًا لتوحيد جهود مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي، وزيادة إتاحة السلع الأساسية، وتحقيق استقرار الأسواق، وخفض الأعباء المعيشية عن المواطنين، من خلال تطوير منظومة الإنتاج والتصنيع والتخزين والنقل وسلاسل الإمداد والتوزيع والتجارة الداخلية، بما يسهم في رفع كفاءة الأسواق وتعزيز استدامة توفير السلع.
وأشاروا إلى أن المشروع القومي “Carry On” يمثل الذراع التنفيذية الرئيسية للبرنامج الوطني، باعتباره منصة وطنية متكاملة لتطوير المنافذ التموينية والتجارية وفق أحدث النظم، والتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة، وربط المنتج بالمستهلك مباشرة، وتقليل حلقات التداول والوساطة، ورفع كفاءة منظومة التوزيع، بما يسهم في استقرار الأسعار، وتحسين جودة الخدمات، وضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين بصورة منتظمة وعادلة.
وشهد الاجتماع مناقشة استكمال الإجراءات التنفيذية لتأسيس شركة وطنية مشتركة تضم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتكون الذراع التنفيذية للمشروع القومي “Carry On”، وتتولى إدارة وتشغيل شبكة المنافذ والأسواق الثابتة والمتحركة، والتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة، وتطبيق نموذج الامتياز التجاري (Franchise)، وتطوير المنافذ التموينية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، وذلك تمهيدًا لاستكمال الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة والعرض على الجهات المختصة.
كما ناقش الاجتماع إعداد خطة تنفيذية متكاملة للتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالمحافظات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية، إلى جانب وضع تصور موحد لإدارة المنافذ المتنقلة التابعة للجهات المشاركة، بما يتيح سرعة التدخل في المناطق الأكثر احتياجًا، وزيادة المعروض من السلع الأساسية، ودعم استقرار الأسواق.
وتناول الاجتماع كذلك الموقف التنفيذي للمشروع، والجدول الزمني لمراحل التنفيذ، وآليات التنسيق بين الجهات المشاركة، وخطط التوسع الجغرافي، والتصورات الخاصة بالهوية البصرية والنموذج التشغيلي، بما يضمن سرعة التنفيذ وفق أعلى معايير الكفاءة والحوكمة.
وحضر الاجتماع المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والسيد أيمن إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والعميد طيار محمد المصري ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والدكتور علاء ناجي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس مجدي عبدالله المستشار الفني لوزير الزراعة، والمستشار احمد جلال المستشار القانوني لوزارة الزراعة، والدكتور خالد سري صيام، والأستاذ أحمد عبدالله عضو عضو اللجنة، والمهندس منتصر عبدالمنعم مستشار الهوية البصرية والتصميم للمشروع، والأستاذ أحمد سعد أمين سر اللجنة وممثل شركة NI Consultant.
كما شارك من وزارة التموين والتجارة الداخلية الأستاذ أحمد كمال مساعد الوزير للمشروعات والمتحدث الرسمي للوزارة، والأستاذة سارة العزازي رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والأستاذ مخلوف شعبان مدير عام الشؤون القانونية، والأستاذ أحمد طه مدير التواصل والتنسيق للمشروع.
وأكد السيد أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة القابضة تنفذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، بالعمل في تنسيق كامل مع جهاز مستقبل مصر ووزارة الزراعة وكافة الجهات المعنية، للإسراع في تنفيذ مستهدفات البرنامج الوطني، بما يسهم في زيادة إتاحة السلع الأساسية، ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وتعزيز كفاءة سلاسل الإمداد، والتوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وتحقيق مستهدفات الدولة في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
ومن جانبه، أكد المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تواصل التنسيق الكامل مع جهاز مستقبل مصر ووزارة التموين لتعزيز منظومة الإنتاج الزراعي والإمداد المستدام للسلع الاستراتيجية، والتوسع في الإنتاج المحلي، ودعم الزراعة التعاقدية، بما يضمن استقرار إمدادات السلع الأساسية، وتعزيز الأمن الغذائي.
كما أكد العميد طيار محمد المصري، ممثل جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أن الجهاز، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور بهاء الغنام مدير الجهاز، يواصل التنسيق مع مختلف الجهات المشاركة لوضع الآليات التنفيذية للبرنامج الوطني، بما يحقق التكامل بين الإنتاج والإمداد والتوزيع، ويُسرّع تنفيذ شبكة الأسواق الدائمة والمنافذ الثابتة والمتحركة، بما يدعم التدخل الإيجابي في الأسواق، ويعزز توافر السلع الأساسية للمواطنين بمختلف المحافظات.
وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون استمرار اجتماعات اللجنة العليا بصورة دورية لمتابعة تنفيذ البرنامج الوطني، واستكمال الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركة الوطنية المشتركة، والانتهاء من إعداد الخطة التنفيذية والجدول الزمني لمراحل التنفيذ، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة.
وأكدوا أن هذا التحرك يعكس سرعة استجابة أجهزة الدولة للتوجيهات الرئاسية، من خلال العمل المشترك بين مختلف الجهات المعنية، وتحويل الرؤى الاستراتيجية إلى برامج تنفيذية ومشروعات على أرض الواقع، بما يسهم في استقرار الأسواق، وتعزيز الأمن الغذائي، ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
