أكد الدكتور طارق المحمدي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت جلسة موسعة استمرت نحو أربع ساعات لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب بشأن ما وصفه بحالات التعنت في صرف الأسمدة الزراعية، إلى جانب الغرامات المفروضة على بعض المواطنين، مشددًا على أهمية التوصل إلى حلول عملية تخفف الأعباء عن صغار المزارعين وتحافظ على القطاع الزراعي.
وأوضح المحمدي، خلال حواره التليفزيوني أن الجلسة بدأت في العاشرة صباحًا واستمرت حتى الثانية ظهرًا، وشهدت مناقشات موسعة حول أبرز المشكلات التي تواجه المزارعين في الحصول على مستلزمات الإنتاج، وفي مقدمتها الأسمدة، فضلًا عن مناقشة عدد من الشكاوى المتعلقة بالغرامات التي يتحملها المواطنون.
وأشار إلى أن الاجتماع ضم أعضاء لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلى جانب ممثلي وزارة الزراعة، حيث استعرض النواب العديد من طلبات الإحاطة التي تعكس شكاوى المواطنين في مختلف المحافظات، مؤكدًا أن الهدف الرئيسي من هذه المناقشات هو الوصول إلى حلول تسهم في دعم الفلاح المصري وتخفيف الضغوط الاقتصادية عنه.
وأضاف المحمدي أن مطالب أعضاء مجلس النواب ركزت على ضرورة تخفيف الأعباء عن صغار المزارعين، مؤكدًا أن الحفاظ على هذه الفئة يمثل أولوية، لأنها تمثل الركيزة الأساسية للقطاع الزراعي. وقال إن استمرار الضغوط على صغار المزارعين قد يؤدي إلى عزوف البعض عن النشاط الزراعي، وهو ما يتطلب تدخلًا سريعًا لضمان استقرار الإنتاج الزراعي.
ولفت وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف إلى أن أعضاء اللجنة طالبوا أيضًا وزارة الأوقاف بتبني تجربة الإصلاح الزراعي فيما يتعلق بتطوير قيم الإدارة، مع مراعاة التدرج في أي زيادات قد يتم تطبيقها، بما يحقق التوازن بين متطلبات التطوير وظروف المواطنين، مؤكدًا أن مجلس النواب سيواصل متابعة هذه الملفات بالتنسيق مع الجهات الحكومية للوصول إلى حلول تحقق مصلحة المزارعين وتحافظ على استقرار القطاع الزراعي.
