أصدر النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بيان، اليوم الثلاثاء، مستنداً على المادة 134، من الدستور، والمادة 215 من الائحة الداخلية، دعا فيه رئيس الوزراء، و وزير التموين والتجارة الداخلية، و وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى النظر في الإجراءات التي تتخذها الحكومة، بالحذف العشوائي للبطاقات التموينية، وكذلك حذف مشتركي العددات الكودية.
كما أضاف النائب، أن هذه الإجراءات، من شأنها حرمان أكثر من ربع الشعب من رغيف العيش، لمحدودي ومعدومي الدخل، مضيفاً أن حذف البطاقات التموينية، يأتي بدون أسباب منطقية، متطرقاً إلى مخالفة وزارة الكهرباء، عقودها مع المواطنين، بزيادة الأسعار 4 أضعاف، بعدما تم التعاقد مع المواطنيين.
كما أشار أحمد فرغلي إلى، مخالفة الحكومة بتعاهدها، بمراجعة أسعار الوقود، بعد الزيادة الأخيرة، والتي وصلت إلى17%، بعدما عادت أسعار البترول، إلى مستوياتها، إلى ما قبل الحرب.
كما انتقد فرغلي، تلك القرارات، التي تستهدف التقليل من فاتورة الدعم، والتي تؤثر على ضيق معيشة، المواطن المصري المغلوب، مشيراً إلى أنه، كان إتجاه الحكومة لسد عجز الموزانة، هو تقليل فاتورة الدعم، على رغم من كونه لايتخطى 10%، من الموزانة العامة، وتشمل الدعم بجميع أشكاله، سواء التمويني، أو دعم المواد البترولية، أو الحماية الإجتماعية.
كما أشار إلى أن، الدعم بلغ عام 2018، قبل تولي دكتور مصطفى مدبولي، رئاسة الوزراء، حوالي 20% من الموزانة، في حين كان وقتها نسبة الدين، وسدداد الأقساط 48%، موضحاً أن التوسع في سياسة الإقتراض، هي التي أدت إلى التقليل، من الدعم المقدم للشعب.
