بمشاركة 17 لجنة برلمانية.. توافق حكومي برلماني على قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

في واحدة من أوسع الجلسات النقاشية، حقق مجلس النواب والحكومة توافق كامل حول مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وسط ترحيب متبادل بتلقي كافة المقترحات لتعديل وتطوير نصوص التشريع الجديد.

مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقدته اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبمشاركة ممثلي 17 لجنة نوعية بالبرلمان الى جانب حضور بارز من القوى السياسية والأحزاب يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن.

ومن جانبه، أكد المستشار محمد عيد محجوب أن المجلس حريص على إتاحة الفرصة لجميع الحضور لعرض ملاحظاتهم لضمان جودة التشريع. 

وفي السياق ذاته، أعلن المستشار هاني حنا عازر وزير شؤون المجالس النيابية، انفتاح الحكومة على أي مقترحات تدعم جهود الدولة في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة والاستغلال الأمثل للموارد

وشهد الاجتماع حضورًا برلمانيا واسعًا من النواب، يتقدمهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إلى جانب ممثلي مختلف الأحزاب والقوى السياسية، في مشهد يعكس الحرص على إدارة حوار برلماني موسع حول مشروع القانون، والاستماع إلى مختلف الرؤى قبل استكمال مناقشاته داخل المجلس، بما يرسخ نهج التوافق ويعزز جودة التشريعات الصادرة عن البرلمان.