أجهزة الأمن الإسرائيلية ولاؤها للدولة وليس للأفراد
أكد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ أن أجهزة الأمن وإنفاذ القانون في إسرائيل تدين بالولاء للدولة والشعب والقانون، وليس لأي شخص أو تيار سياسي، وذلك في أول تعليق له على تصريحات رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) المعيّن، دافيد زيني، بشأن “الولاء للسلطة المنتخبة”.
وخلال كلمة ألقاها، الأربعاء، في حفل تخرج دورة كلية الأمن القومي، شدد هيرتسوغ على أن مؤسسات الأمن تعمل وفق القانون وقيم الدولة، قائلاً إن أجهزة الأمن وإنفاذ القانون “موالية لشعب إسرائيل، وللقانون الإسرائيلي، ولقيم الدولة اليهودية والديمقراطية، وليس لفرد أو لمعسكر سياسي”، بحسب ما نقله موقع واللا العبري.
وجاءت تصريحات هيرتسوغ عقب نشر تسجيلات لزيني أوضح فيها أسباب قبوله عرض رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لتولي رئاسة جهاز الشاباك، مؤكداً أنه يرى نفسه “أكثر تأهيلاً من كثيرين ليكون مخلصاً للسلطة المنتخبة، بغض النظر عن توجهاتها السياسية”، وهو ما أثار نقاشاً واسعاً داخل الأوساط الإسرائيلية بشأن حدود العلاقة بين الأجهزة الأمنية والقيادة السياسية.
وفي المناسبة ذاتها، تطرق رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، إلى التحديات الأمنية التي تواجه إسرائيل، مؤكداً أن البلاد تمر بمرحلة وصفها بأنها من الأصعب منذ سنوات، في ظل استمرار العمليات العسكرية لأكثر من عامين ونصف، معتبراً أن هذه التطورات فرضت واقعاً أمنياً جديداً في المنطقة.
ودعا زامير إلى توسيع نطاق التجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، مشيراً إلى الحاجة الملحة لزيادة أعداد المجندين لتمكين الجيش من تنفيذ مهامه، وذلك بالتزامن مع الجدل الدائر حول مشروع قانون يتعلق بوضع طلاب المدارس الدينية (اليشيفوت).
وقال رئيس الأركان إن “الجيش الإسرائيلي بحاجة إلى الجميع، ولا يمكن التنازل عن واجب الدفاع عن الدولة”، معتبراً أن توسيع التجنيد يمثل “ضرورة عملياتية والتزاماً صهيونياً وأخلاقياً”.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه إسرائيل نقاشاً سياسياً وأمنياً واسعاً حول طبيعة العلاقة بين المؤسسة الأمنية والقيادة السياسية، إلى جانب الخلافات المتعلقة بقوانين التجنيد والخدمة العسكرية.
