إياد مراد
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب وهيئات مكاتب 17 لجنة نوعية نهائيًا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويستهدف مشروع القانون تحويل الجهاز إلى هيئة اقتصادية ذات طبيعة خاصة تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، ونقل تبعيته السابقة للتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الجديدة وتوسيع صلاحياته الاستثمارية.
مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
وحضر الاجتماع، لفيف من أعضاء مجلس النواب سواء من الأكثرية البرلمانية وعلي رأسهم النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، وممثلي أحزاب المعارضة، ليجمع اللقاء جميع التيارات السياسية تحت القبة.
وتضم اللجنة المشتركة هيئات مكاتب لجان: الخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والطاقة والبيئة، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والقوى العاملة، والتعليم والبحث العلمي، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والإعلام والثقافة والآثار، والسياحة والطيران المدني، والشؤون الصحية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإدارة المحلية، والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأدخلت اللجنة المشتركة عدد من التعديلات الهامة، ومنها توسيع الرقابة علي الجهاز، وذلك في ضوء مقترح جوهري للنائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، يقضي باشتراط موافقة مجلس النواب في جلسة عامة على قرار إنشاء مناطق التنمية المستدامة، فضلا عن الموافقة علي إدخال 5 مواد مستحدثه حاكمة راعت المناقشات النيابية.
