إياد مراد
وافقت لجنة مشتركة بمجلس النواب المصري على مشروع قانون إعادة تنظيم “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”، مما يمهد الطريق لعرض التشريع للمناقشة والإقرار النهائي خلال الجلسات العامة المقررة الأسبوع المقبل.
وتأتي هذه الخطوة عقب المصادقة النهائية للجنة على مشروع القانون بعد مناقشات مستفيضة شارك فيها مسؤولون حكوميون، وقيادات برلمانية، وخبراء قانونيون، وممثلون عن الهيئة، مما يعكس توافقاً سياسياً واسعاً حول التشريع المقترح.
حضر الاجتماع الختامي كل من المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب، وممثلون عن الوزارات والجهات الحكومية المعنية، بالإضافة إلى مسؤولين من “جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة”.
الحياد التنافسي والامتثال الدستوري
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي أن مشروع القانون المعدل لا يتضمن أي نصوص تتعارض مع الدستور المصري أو مبادئ الحياد التنافسي.
وأشار إلى أن التعديلات التي أدخلتها اللجنة صُممت لتحقيق توازن بين تعزيز التنافسية، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح، وحماية مصالح الأمن القومي المصري.
كما أشاد كفافي باستعداد الهيئة للتفاعل مع المقترحات التي قدمها نواب من الأغلبية والمعارضة على حد سواء، موضحاً أن هذا الحوار أثمر عن توافق واسع حول البنود النهائية لمشروع القانون.
مشاركة برلمانية واسعة
تضم اللجنة المشتركة المكلفة بمراجعة التشريع المكاتب التنفيذية لعدد من اللجان البرلمانية، بما في ذلك اللجان المعنية بـ: الميزانية والتخطيط، والشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، والدفاع والأمن القومي، والصناعة، والزراعة، والطاقة، والإسكان، والعمل، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، والإعلام، والسياحة، والصحة، والاتصالات، والإدارة المحلية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
أهداف مشروع القانون
يسعى التشريع المقترح إلى إعادة هيكلة “جهازمستقبل مصر للتنمية المستدامة” لتصبح هيئة عامة ذات طبيعة خاصة تتمتع بمرونة إدارية ومالية أكبر، مما يتيح لها تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات القومية الاستراتيجية ورفع كفاءة إدارة الموارد.
كما يهدف مشروع القانون إلى توسيع نطاق الشراكات مع القطاع الخاص، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة المؤسسية.
وعلاوة على ذلك، يهدف التشريع إلى تعزيز الأمن الغذائي لمصر، ودعم التنمية الزراعية والصناعات المرتبطة بها، وخلق بيئة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، والحفاظ على دور الدولة الاستراتيجي في القطاعات الرئيسية التي تُعد حيوية للمصالح الوطنية.
